لبنان كله غارق في القلق. صاروخان عشوائيان على الضاحية غداة خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، نقلا البلد الى مرحلة جديدة وخطيرة. إنه مشروع الفتنة المتنقل على منصّات "غراد". مكان انطلاق الصاروخين بالقرب من عيتات ومكان سقوطهما على الشياح ومحيط كنيسة مار مخايل جعلا محاولة إثارة الفتنة، تحت سقف الصراع المحتدم في سوريا، تبدو مكشوفة الخلفيات والغايات.
ما حصل أمس في الضاحية شكّل منعطفا كبيرا. الجميع "استحقها". ولذلك، سارعت كل الأطراف الداخلية التي تختلف حول الانتخابات وسوريا والمقاومة الى إدانة الاعتداء. الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة اتصلا بالرئيس نبيه بري الذي ابدى تقديره لهذه المبادرة، برغم اعتراضه على مضمون المواقف السياسية التي صدرت عن الرجلين قبل الاتصال. النائب وليد جنبلاط الذي غالبا ما يتوقف عن المناورة كلما شعر بأن السلم الأهلي على المحك، بادر الى الاتصال بـ"حزب الله" مستنكرا ومبديا الرغبة في التعاون لكشف ملابسات الحادث وهوية الفاعلين.
وإذا كانت العناية الإلهية قد جعلت خسائر الصاروخين تقتصر على أربعة جرحى وأضرار مادية، فإن مراجع سياسية وأمنية تعاملت مع الحادث باعتباره نقطة تحوّل في مسار الأحداث، تتطلب على المستوى السياسي خطوات مسؤولة، وتستدعي على المستوى الميداني تعزيز الأمن الوقائي، علما أن مصدراً أمنيا مطلعا أبلغ "السفير" أن طريقة إطلاق الصاروخين على الضاحية تتقاطع مع عمليات مشابهة قامت بها مجموعات أصولية كانت تستخدم منصات خشبية لقصف شمال فلسطين المحتلة.
وإزاء المخاطر الداهمة، قال الرئيس نبيه بري لـ"السفير" إنه وبعد طي ملف الانتخابات، سيسعى جاهدا الى عقد طاولة حوار اسلامي ـ اسلامي تضم "حركة امل" و"حزب الله" و"تيار المستقبل" لمواجهة مشاريع الفتنة وما يترتب عليها من مخاطر داهمة تهدد السلم الأهلي.
واشار الى أنه سيجري اتصالات مع قيادة "حزب الله" والرئيس الحريري من اجل تهيئة الاجواء لعقد هذا الحوار الذي بات ضروريا وملحّاً في هذه المرحلة الخطيرة، واصفا عملية إطلاق الصاروخين على الضاحية بأنها رسالة إجرامية أدخلت البلد في مرحلة خطيرة.
وقال رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في اتصال مع محطة "الجديد" ليلا إن "ما حصل هو عمل تخريبي انطلق من منطقة بجوار بلدة عيتات ونحن اتصلنا بقيادة حزب الله للتنسيق ومعرفة من دخل على الخط في محاولة لدرء الفتنة، ولن تكون هناك فتنة".
ومن الضاحية التي وصلتها الرسالة المتفجّرة، مرورا بصيدا التي ما ان تنجو من قطوع حتى تدخل في آخر كما حصل أمس الاول، وصولا الى طرابلس النازفة والتي بلغ عدد ضحاياها 1250 بين قتيل وجريح منذ تجدد جولات العنف عام 2008 ، يبدو أن المناخ الداخلي لم يعد ملائما لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها أو خلال ستة اشهر كما قال مرجع بارز لـ"السفير".
وانطلاقا من أن الأولوية هي للاستقرار وليست للانتخابات، اكتسبت الاتصالات الهادفة الى التمديد لمجلس النواب زخما قويا خلال الساعات الماضية، على قاعدة أن يحصل هذا التمديد بالإجماع تفاديا لأي طعن نيابي به. وإذا سارت الامور على ما يرام وجرى تذليل العقبات التي لا تزال قائمة، يُفترض ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة نيابية عامة، الخميس المقبل على الأرجح، من أجل إقرار التمديد إما لسنة ونصف السنة، وإما لسنة وتسعة أشهر، وإما لسنتين، مع الاشارة الى أن هذا الطرح لا يزال يواجه عقدة اعتراض الجنرالين (ميشال سليمان وميشال عون) وتحفّظ "تيار المستقبل".
وفي سياق تهيئة مناخ التوافق على التمديد، التقى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل النائب جنبلاط في دارته في كليمنصو أمس، حيث تم التوافق على صيغة مبدئية للتمديد الطويل المدى، وتقرر السعي الى تسويقها لدى حلفاء الطرفين.
وفي هذا الإطار، عُلِمَ أن الوزير وائل ابو فاعور زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان موفدا من جنبلاط، لكن سليمان بقي على رفضه للتمديد الطويل الأجل.
أما العماد ميشال عون، فقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، إن هناك ثلاثة خيارات مطروحة، السيئ وهو قانون "الستين"، الأسوأ وهو التمديد، والفراغ هو الكارثة، وأما الحل فبالذهاب الى جلسة نيابية والتصويت على أحد القوانين الانتخابية المطروحة.
وبينما يُتوقع أن يزور الخليلان اليوم العماد عون في الرابية، بعدما أخذ "حزب الله" على عاتقه محاولة إقناعه بالتمديد، زار الوزير خليل أمس الاول، الرئيس فؤاد السنيورة وبحث معه في الأمر، كما اتصل جنبلاط بالرئيس سعد الحريري واستقبل في دارته الوزير محمد شطح ونادر الحريري. ووفق المعلومات، فإن "المستقبل" لم يعط بعد جوابه النهائي المتوقع أن يتبلور اليوم، علما أن حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" مارسا ضغوطا على "المستقبل" للقبول بالتمديد الطويل الأجل.
وأكد بري لـ"السفير" أنه سيدعو الى عقد جلسة نيابية عامة قبل 31 أيار الحالي، لأن الفراغ ممنوع. وأوضح أنه يتشاور مع الاطراف السياسية حول صيغة للتمديد لمجلس النواب، متوقعا أن تصله ردود عليها خلال الساعات الـ48 المقبلة، "وبعدها سأدعو الى التئام هيئة مكتب المجلس، تمهيدا للدعوة الى عقد جلسة عامة، مشددا على ضرورة أن يتم التمديد بالتوافق".
وأشار بري الى انه يؤيد التمديد لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين، لأنه ليس في الأفق ما يوحي بإمكانية إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر، سواء لجهة القانون الذي لا يزال متعثرا او لجهة الوضع الأمني المضطرب الذي قد لا يتحسّن في ستة اشهر، متسائلا: كيف يمكن ان تتوافر شروط إجراء انتخابات سليمة في ظل الأوضاع المتوترة في صيدا وطرابلس والضاحية وعكار؟
واعتبر بري أن التأجيل لعامين والذي يعني تلقائيا سحب ملف الانتخابات من التداول سيساهم في إراحة الساحة الداخلية وتخفيف مستوى التوتر، في حين أن التأجيل لستة اشهر سيعني استمرار التجاذب السياسي الحاد وما يرافقه من توتر في الخطاب والشارع طيلة هذه الفترة، فهل يتحمل البلد استمرار حالة الاستنزاف؟
ولفت بري الانتباه الى أنه يعارض التمديد لسنة حتى لا يحصل تضارب بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، لافتا الانتباه الى أن حصول الانتخابات على أساس "الستين" سيقود عمليا الى التمديد لمجلس النواب أربع سنوات "في حين أن ما أطرحه يخفض سقف التمديد الى سنتين".
ورأى بري أن الاتفاق على تأجيل الانتخابات سيتيح تفعيل عملية تشكيل الحكومة والدفع نحو إنجازها وفق رؤية واضحة، كما اشار الى أن الوضع في سوريا ربما يكون قد تحسن بعد عامين، بحيث يمكن تنظيم الانتخابات في ظروف افضل.
ومع ذلك، يؤكد بري انه وتحسبا لإمكانية عدم التفاهم على التمديد وتجنبا لمحظور الفراغ، "قدمنا ترشيحاتنا على اساس قانون الستين، وإذا أرادوا ان تتم الانتخابات على أساسه فنحن جاهزون". ووصف المشروع "المختلط" بأنه اسوأ من قانون "الستين"، متسائلا: من يطالبني اليوم بعقد جلسة للتصويت على "المختلط" لماذا يتجاهل انني رفضت عقد جلسة لـ"الارثوذكسي" لأسباب ميثاقية برغم انه كان يحظى بالاكثرية النيابية؟
وفي سياق متصل، أوضح جنبلاط ان اجتماعه مع الخليلين تمحور حول "كيفية تأمين الاستقرار في البلاد وتسهيل مشروع التمديد"، مجددا التأكيد أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات في هذا الجو الأمني المضطرب، خصوصا في طرابلس"، ومشددا على أن الأمن والاستقرار أهم من كل شيء. وأكد الحاجة الى التمديد لأكثر من 6 أشهر، لافتا الانتباه الى أن وزراء جبهة النضال الوطني لن يقاطعوا جلسة الحكومة اليوم، و"سنعطي رأينا على قاعدة نعم للتمديد، لا للأرثوذكسي".
طرابلس
على الصعيد الامني في طرابلس، بدا الجميع أمام امتحان انتشار الجيش اللبناني في المحاور الساخنة، وذلك بعد الهدوء النسبي الذي ساد يوم أمس باستثناء أعمال القنص التي بقيت مستمرة على أكثر من محور.
وقد عادت وحدات الجيش الى مواقعها السابقة، على ان تستكمل انتشارها تدريجيا مع الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يصبح أمرا واقعا اعتبارا من صباح اليوم. وأكد مصدر عسكري لـ"السفير" أن وحدات الجيش هي بكامل جهوزيتها للانتشار على كل المحاور لضبط الأوضاع وإنهاء المظاهر المسلحة.
