عقدت لجنة التنسيق في "تجمع لبنان المدني" اجتماعها الاسبوعي، واصدرت بيانا تناول فيه "الحدث الخطير الذي نتج عنه سقوط نحو 25 مواطنا لبنانيا في يوم واحد من المنتسبين الى "حزب الله"، ليس في مواجهة العدوان الاسرائيلي واحتلاله، بل في معركة اقتحام مدينة القصير السورية".
واسف المجتمعون "لسقوط هؤلاء في مواجهة لم يكن اكثر اعداء "حزب الله" يتوقع ان يقتلوا في معركة اقل ما يقال فيها انها شأن سوري، او حرب ملتبسة، هذا اذا لم نقل انها مواجهة بين النظام السوري وشعبه".
وحمل التجمع "حزب الله" المسؤولية الاولى في زج لبنان في رمال الازمة السورية، لتجاوزه كل التعهدات التي اقرها من خلال مشاركته في الحكومة، وتوقيعه على "بيان بعبدا" الذي اقر سياسة النأي بالنفس".
وطالب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، "المبادرة الى اتخاذ موقف، ينطلق من واجبه في حماية الدستور، لجهة الطلب، واتخاذ الاجراءات السياسية والميدانية، من اجل وقف هذا التدفق المنظم للمقاتلين عبر الحدود باتجاه سوريا لاي جهة انتموا".
واستغرب "الصمت المريب من قبل الجهات الرسمية حيال تورط "حزب الله" في سوريا، وابدى تخوفا وقلقا من ان يكون جزء من هذا الصمت، هدفه اشعال الفتنة المذهبية عبر تشجيع "حزب الله" على الغرق في الرمال السورية، اسوة بمحاولات اقليمية ودولية لاستدراج مجموعات متطرفة اسلامية من خارج سوريا، بهدف تسعير الفتنة المذهبية، وأخذ الثورة السورية الى حيث تشاء مصالحهم".
واشار التجمع "انه لا يرى في سلوك "حزب الله" العسكري في سوريا الا استجابة، او وقوعا في فخ لن ينجو منه بسهولة، ولن يسلم لبنان من تداعياته، التي بات تلمسها امرا يوميا من خلال التوترات المتنقلة، والمواجهات المتفشية في اكثر من منطقة لبنانية".
واكد المجتمعون ان انخراط "حزب الله" العلني في المعارك الجارية في سوريا يدفع لبنان باتجاه الفتنة، ليس بين اللبنانيين والسوريين فحسب، بل في اتجاه فتنة مذهبية، يعرف الجميع كيف يجري اشعالها ولكن لا يعرف احد كيف ستنتهي".
وطالب "الدولة بكافة مؤسساتها الدستورية، ان تقوم بواجبها لجهة حماية لبنان، من السياسات التي تضرب بعرض الحائط بكل شروط الدولة والعلاقات بين الدول، وهي مسؤولة عن ارواح ودماء اللبنانيين الذين يغرر بهم، ليقتلوا في المكان الخطأ، مسؤولية تتطلب وقف تدفق المقاتلين من لبنان الى سوريا وبالعكس، ومحاكمة كل لبناني يشارك في القتال في سوريا".
وتوقف المجتمعون عند الاعتداء الخطير الذي تعرض له الدكتور رامي عليق، عبر حرق منزل عائلته في بلدة يحمر في قضاء النبطية الثلاثاء، خصوصا انه كان مسبوقا بتهديدات طالت عليق وعائلته بشكل مباشر والصادرة عن ما يسمى "لواء السيدة زينب".
ودعا المجتمعون الاجهزة الامنية والسلطة القضائبة الى "العمل السريع للكشف عن المرتكبين، وسوقهم الى قوس العدالة، لافتين الى ان "استغلال اسماء المقدسات، لتغطية ارتكابات لا تمس بصلة الى سلوك، وقامة السيدة زينب التي يحاول البعض التلطي بمقامها لتبرير جريمته، محذرين "من ان يكون هذا السلوك هو ما يبشر به اولئك الذين غرقوا في الدماء السورية فأعمت قلوبهم وعقولهم.
