تحوّل "الارثوذكسي" الى أداة قياس أو آلة لـ"فحص الكذب" من وجهة نظر الجنرال. من كان مع المشروع، فهو تلقائياً مع إنصاف المسيحيين وتعزيز موقعهم وبالتالي يُمنح براءة ذمة، أما من كان ضده فهو حكماً يستهدف المسيحيين ويضمر الشر لهم ولا بد من أن يُدمغ سجله العدلي بنقطة سوداء. لا مكان لنظريات "المختلط" او لأنصاف الحلول في الرابية، لأن الحقوق برأيه لا تحتمل القسمة على إثنين.
"الارثوذكسي".. "المختلط".. "الستين".. كلها اسماء حركية لمعركة تصفية الحسابات الضيقة وحماية الأحجام الشخصية والمصالح الخاصة، اما مقولة القانون العصري والعادل فتبين من جديد أنها ليست سوى "كذبة" يُستخدم دخانها للتمويه والنفاق.
أشهر طويلة ضاعت في خضم نقاش عبثي وعقيم حول قانون الانتخاب. تُركت الطبقة السياسية وحدها في مواجهة هذا الاستحقاق، بعدما انشغل رعاتها الاقليميون
والدوليون بملف الازمة السورية، فبانت هشاشتها وهزالها بالعين المجردة، وضُبطت بالجرم المشهود في وضح النهار، وهي تمعن في قصورها وعجزها.
اعتاد اللاعبون الداخليون على الوصاية او اقله الحضانة في مثل هذه المناسبات. لعلهم يفتقدون الآن "كلمة السر" الخارجية التي كانت تقسم الدوائر وتوزع المقاعد وترعى اللوائح وتتحكم بالنتائج.
أما الشعب اللبناني الذي يتوقف مصيره ومستقبله على طبيعة قانون الانتخاب، فتبدو الشريحة الكبرى منه غير معنية بما يجري في مجلس النواب، وغير مبالية بما يمكن أن تنتهي اليه المقايضات والمساومات في اللحظة الاخيرة. وأغلب الظن، أن عدداً لا بأس به من الناخبين لا يميز كثيراً بين المشاريع المتداولة. انه القرف او اليأس او العجز او الاستسلام. لكن أياً كان التوصيف، فإن الأكيد هو ان هذا الانكفاء سيؤدي الى تكريس الامر الواقع وتماديه.
