شددت قوات الجيش المصري، صباح اليوم من اجراءاتها الأمنية، على طول الحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، كذلك في منطقة الأنفاق الحدودية في رفح الواقعة بين سيناء وقطاع غزة، بعد اختطاف 7 من جنودها فجرا.
وقام الخاطفون بالمطالبة بالإفراج عن ذويهم مقابل إطلاق سراح الجنود
وأيضا انتشرت وحدات سرية من عناصر الامن بلباس مدني في المنطقة، وذلك خشية على ما يبدو من تهريب الجنود المخطوفين الى قطاع غزة عبر انفاق رفح.
ومن جهة ثانية، عززّت قوات الشرطة في قطاع غزة من قبضتها الأمنية، حيث أكدت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر أن وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس المقالة في القطاع، شددت من حراساتها على منطقة الأنفاق، تحسباً لتهريب الجنود للقطاع.
واستبعدت المصادر، إمكانية نقل الجنود لقطاع غزة، نظراً لوجود حملة تفتيش مشددة تقودها الشرطة، منذ عدة أيام على الأنفاق، ووجود سيطرة كاملة عليها، بحسب قولها.
وفي التفاصيل قام مسلحون مجهولون – يرجح أنهم أهالي سجناء – باختطاف بعد منتصف اللية الماضية 7 جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء المصرية واقتادوهم الى منطقة مجهولة.
وقال مصدر أمني إن الجنود المختطفين هم 4 من الجيش و3 من الشرطة، وكانوا يستقلون حافلتي أجرة تم ايقافهما أثناء سيرهما على طريق دولي يربط مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط بمدينة رفح الحدودية مع غزة، وذلك عند منطقة "الوادي الأخضر" شرق مدينة العريش، تحت التهديد بقوة السلاح ثم اقتادهم المختطفون الى جهة غير معلومة.
وأشار المصدر الى أن الخاطفين لم يقتربوا من السائقين وعدد أخر من ركاب الحافلتين، "ما يعني أنهم كانوا يستهدفون خطف الجنود فقط"، مشيراً الى أن الجنود كانوا في طريقهم الى مدينة العريش قادمين من رفح.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه "بعد نحو 3 ساعات من حادث الاختطاف، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوي سجناء تمت إدانتهم في أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقي مدني مصرعه كما قتل 5 افراد الشرطة.
وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية في 22 نيسان الماضي، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين في هذه القضية إلى 27 ايار المقبل. وسبق وأن أصدرت المحكمة بحقهم فى أيلول 2012 احكام غيابية بالإعدام والمؤبد. وقررت المحكمة إعادة المحاكمة بناء على طلب الدفاع بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة لوجود أدلة جديدة في القضية وشهود جدد.
وكان الحكم السابق للمحكمة قضى بإعدام 14 من المتهمين وبالسجن المؤبد بحق 6 آخرين.
