إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء: "زرت دولة الرئيس بري لوضعه في أجواء الإتصالات التي جرت وبتفاصيلها، للوقوف على رأيه في كل كبيرة وصغيرة. لا شك أن دولة الرئيس بري بارك كل توجه يؤدي الى توحيد الصف وهو يدعم كل توجه يحمل في طياته اتفاقا بين هذه القوى التي اجتمعت بالأمس من أجل إنتاج قانون انتخابات يلحظ ويطمئن هذا المكون الرئيسي في مجتمعنا اللبناني، ويجعل من مسألة المناصفة في مجتمعنا التي نص عليها الدستور باعتباره رئيسا لمجلس النواب اللبناني، مسألة يجب الحفاظ عليها. لذلك، منذ اليوم الأول عندما طرح الإقتراح الأرثوذكسي، كان قول الرئيس بري الشهير إن هذا الإقتراح هو نتيجة وليس سببا هو نتيجة هواجس متراكمة ومسار طائفي عام في البلد. هذا الإقتراح لا يقال له مع أو ضد، بل يجب دراسة الأسباب الموجبة التي أدت الى ولادته وإنتاجه. من هنا، الرئيس بري حريص على أن أي قانون انتخاب يصدر وتتفق عليه هذه القوى إنما يجب ان يأخذ في الإعتبار هذه الأسباب الموجبة التي طالما تحدثنا عنها".
أضاف: "إن اتفاق هذه القوى في ظل وجود اقتراح اللقاء الأرثوذكسي هو لا شك على جدول اعمال المجلس النيابي في الجلسة التي ستعقد بعد أسبوع".
سئل: هل ركزتم أمس فقط على اللقاء الأرثوذكسي أم أن هناك مخارج أخرى، خصوصا أن هناك مكونين أساسيين يقفان ضده؟
أجاب: "لا يوجد مكونات، هناك قوى سياسية لها وجهات نظر مختلفة، المسألة ليست مسألة طوائف او قوى سياسية. نحن نعلم وتجري معنا اتصالات كثيرة من هذه الطوائف الكريمة بالتحديد تؤكد وتناشد ضرورة انتاج الإقتراح الأرثوذكسي، ولكن هذا موضوع آخر. نحن في المجلس النيابي عندما نريد أن نتحدث عن ميثاقية نتحدث عن مكون مسلم ومكون مسيحي، هكذا قالت المادة 24 من الدستور في حال غياب المكون المسلم أو غياب المكون المسيحي باستطاعتك أن تقول لا ميثاقية للجلسة.
لماذا لا يعتبر بعض النواب السنة الذين ينتمون الى كتل أخرى هم ليسوا بسنة ولا يمثلون السنة؟ نحن نقول بوضوح ليس همنا أن تكون او لا تكون، المهم ونتمنى أن يكون هناك توافق، ولكن يجب أن يلحظ هذا التوافق، وأن يتم الإعتراف بالمناصفة الفعلية التي تحدثت عنها المادة 24 من دستور الطائف الذي نتمسك به عندما يكون هناك وجهة نظر أخرى. نحن متمسكون بهذا الإتفاق الوطني الذي رعته الدول وفي مقدمها المملكة العربية السعودية".
سئل: أمس في لقائكم المطول في معراب، هل ركزتم فقط على القانون الأرثوذكسي الذي هو موضوع توافق عليه أصلا؟
أجاب: "التركيز على الإقتراح الأرثوذكسي كان تركيزا مركزيا باعتبار أن هناك توافقا كاملا بين المجتمعين عليه، ولا شك أن الأبحاث تناولت شتى الإقتراحات التي طرحت ودرسنا السلبيات والإيجابيات وحول توافقها مع المناصفة الفعلية، المعيار الرئيسي في تأييد هذا الاقتراح او عدمه هو مدى قربه من المناصفة الفعلية او عدم قربه. لذلك، هناك اصرار من قبلنا، أولا على أن يكون هناك قانون انتخاب نيابي كي تجري الانتخابات النيابية على أساسه، حتى اذا ما تم التفكير بالتمديد الذي نرفضه في الزاوية المبدئية يكون تحديدا تقنيا من أجل اجراء الانتخابات، لا أن تدخل البلاد في فوضى ما بعدها فوضى وهذا ما لا نتمناه. الذي يريد الانتخابات يفكر في ايجاد القانون الانتخابي أولا والانتخابات ثانيا".
سئل: هل ما زال هناك وقت لذلك؟
أجاب: طبعا، انا اعتقد انه سيكون هناك قانون انتخابات".
فرحات
ثم استقبل بري الوزير السابق عبدالله فرحات الذي قال بعد اللقاء: "ان دولة الرئيس بري شكل ويشكل صمام أمان دستوري ووطني لكل النقاش الجاري حول قانون الانتخابات ومصيرها. والقانونان المطروحان عمليا هما المشروع الارثوذكسي وقانون الستين يعني من أقصى الأمور إلى أقصاها. لا بد من توافق ما على تحسين التمثيل المسيحي، وقد حصل تقريبا اجماع وطني على تحسين هذا التمثيل إنما في ظروف قد يجمع الكل حولها. من المطلوب ان يحصل توافق حول كل الافكار التي طرحها الرئيس بري خصوصا لناحية تحسين التمثيل المسيحي أولا، ومساواة التمثيل المسيحي بالتمثيل المسلم على أن يبقى جزء من النواب نتيجة اقتراع اسلامي ومسيحي في الوقت نفسه. ان شاء الله الجلسة المقبلة تكون توافقية لا جلسة صراعية".
