كشفت مسودة اتفاق الإطار المبدئي بين لبنان وإسرائيل عن بنود تقوم على عملية متبادلة ومتدرجة وفق شروط محددة، تهدف إلى إعادة تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها الفعلية على كامل أراضيها، بالتوازي مع ترتيبات أمنية وميدانية مرتبطة بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
وبحسب النص، تلتزم حكومتا لبنان وإسرائيل بعملية تدريجية مشروطة، تعود بموجبها القوات المسلحة اللبنانية لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد التحقق من عملية نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيك بنيتها التحتية.
ويؤكد الاتفاق مجددًا التزام الحكومة اللبنانية باستعادة وممارسة السيادة الكاملة على جميع أراضيها دون استثناء، في حين تشدد إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في لبنان تأتي ردًا على ما تصفه بالتهديدات والهجمات الصادرة عن جماعات مسلحة غير حكومية، وفي مقدمتها حزب الله.
كما ينص الاتفاق على التزام لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو فرد مرتبط بهذه الجماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحظر نشاطها.
ويشير النص إلى أن الجيش اللبناني سيتولى تدريجيًا المسؤولية الأمنية في ما يُعرف بـالمناطق التجريبية، والتي ستشكّل نموذجًا لآلية إعادة الانتشار المرحلية، على أن تنتقل المسؤولية الأمنية الكاملة لاحقًا بعد التأكد من نجاح عملية نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية، بما يتيح إطلاق جهود إعادة الإعمار بدعم دولي.
كما يتضمن الاتفاق إنشاء مجموعات عمل مشتركة لصياغة اتفاق سلام وأمن شامل، إلى جانب إطلاق مسارات تواصل مباشر ومستمر بين الجانبين، بتسهيل من الولايات المتحدة، بهدف تحقيق أهداف الإطار وتطويره إلى اتفاق نهائي لاحق.
