مع مرور الاسبوع الاول امس على تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة، اكتسبت مهمته بعداً بالغ الجدية من شأنه ان يدلل على الطريقة التي يعتمدها سلام في السير وسط حقل الالغام السياسية الذي يتعين عليه تجنب مزالقه ومطباته. وبرز هذا البعد في تطور لافت تمثل في انعقاد اللقاء الاول بين الرئيس المكلف ووفد من ممثلي قوى 8 آذار احيط بكتمان شديد في دار المصيطبة الى درجة عدم توزيع خبر عن حصول اللقاء او التعليق عليه.
وترك هذا التكتم انطباعاً لدى الاوساط المعنية بأن سلام يلتزم فعلا ما سبق له ان اشار اليه بعد انجازه استشارات التأليف في مجلس النواب واطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على نتائجها في شأن "اطفاء المحركات". ذلك ان الرئيس المكلف يجري لقاءاته المختصة بعملية التأليف في دارته بعيداً عن الاضواء، ولا يقتصر الامر على طرف دون سواه بل ان مشاوراته تبدو مفتوحة ضمن هذا الاسلوب مع جميع الافرقاء المعنيين.
وافادت المعلومات ان وفد قوى 8 آذار ضم الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وجبران باسيل والوزير السابق يوسف سعادة والنائب اغوب بقرادونيان والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل.
ولكن مصادر الرئيس المكلف ابلغت "النهار" أنها "لن تعلق على ما تردد عن نبأ لقائه ووفد 8 آذار" والتزمت الصمت الكامل حيال ذلك.
وبدا ان ثمة اتفاقاً بين سلام والوفد على التكتم اذ تجنبت اوساط الوفد الدخول في تفاصيل ما جرى في اللقاء.
لكن مصادر في الوفد اكدت لـ"النهار" ان اللقاء كان ايجابياً وصريحاً ويمكن التأسيس عليه للمتابعة. وأوضحت ان اللقاء شكل جلسة اولى من التشاور مع الرئيس المكلف، وسيستكمل لاحقاً بلقاءات اخرى. وأوضحت ان الحديث تناول الاساسيات ولم يتطرق الى التفاصيل، وكان هناك اتفاق على بعض الأمور ولكن اموراً اخرى لم يتفق عليها. وأشارت الى ان الوفد طرح اسئلة عن طبيعة التركيبة الحكومية العتيدة ولا سيما لجهة عنوانها كحكومة انتخابات، وهل يعني ذلك مثلا أنها لا تتعاطى مع الموضوع الأمني او الملف السوري وملف الحدود والنفط والكهرباء، وهل هناك حكومة حياديين في لبنان؟
واذ نقلت عن الرئيس المكلف تأكيده ان كل ما يحكى عنه في شأن الاسماء ليس دقيقاً لأنه لم يدخل بعد في الاسماء، وصفت اللقاء بأنه "كان صريحاً ويبنى عليه".
وقال مواكبون للجهود التي يبذلها الرئيس المكلف لـ"النهار" ان هناك من مهّد لزيارة وفد 8 آذار لدارة المصيطبة بالحديث عن مشروع لقاء بين سلام والوزير في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل، مع ان الرئيس المكلف لم يكن في جو الموضوع، علماً ان سلام الذي اعتبر ان استشارات التكليف التي أجراها كانت كافية للوقوف على ملاحظات الكتل والشخصيات النيابية، وهو لن يبادر الى طلب استشارات جديدة. فاذا اراد أي فريق ان يتواصل معه فدارته مفتوحة لاستقبال الجميع.
ورأى هؤلاء ان من يعلم اسماء التشكيلة الحكومية المرتقبة هو سلام فقط الذي سيتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل انجاز هذه المهمة في صورة نهائية.
وهو بالتالي خارج سياق ما جرى ترويجه عن صيغ جاهزة غداة اسبوع حافل بدأ الأثنين وانتهى الخميس، فكان لا بد لسلام من ان يعكف على اعادة تقويم ما بين يديه من معطيات لاتخاذ الموقف المناسب.
ولفت في موضوع لقاء سلام ووفد قوى 8 آذار موقف للحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال ارسلان، اعتبر فيه ان هذا الاجتماع "لا يمثل الحزب الديموقراطي ولا يعبر عن وجهة نظره بخصوص تشكيل الحكومة". واضاف: "من له هكذا نوع من الاصدقاء ليس ملزماً الخصام مع أحد".
الطعن الجنبلاطي
اما في ملف قانون الانتخاب فبرز امس تلويح لـ"جبهة النضال الوطني" برئاسة النائب وليد جنبلاط بالطعن في قانون تعليق المهل في قانون الستين الانتخابي.
وكشف الوزير وائل ابو فاعور في حديث الى "النهار" ان نواب الجبهة يتجهون الى الطعن باقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب "مع عدد من النواب الذين وقفوا ضده حفاظاً على الدستور وعلى الاستحقاق الانتخابي". واعتبر ان اقتراح قانون تعليق المهل "تضمن طعناً غير معلن بالانتخابات وليس فقط بالقانون الحالي، اضافة الى مخالفات دستورية كبرى في عدد من المهل التي علقت".
وقال حول معركة قانون الانتخاب: "وصلنا الى مرحلة حاسمة تفرض إما الاتفاق على قانون جديد والمتاح الوحيد هو المختلط، وإما الوضوح في الخيارات بين من يريد حصول الانتخابات ومن يريد تأجيلها سياسياً، وهامش المناورة بات ضيقاً لدى الجميع وقريباً يذوب ثلج المواقف المعلنة ويظهر مرج الحقائق السياسية".
ومساء امس صرح ابو فاعور لـ"النهار" بأن "النقاش حول تشكيل الحكومة لا يزال في بداياته ولا داعي لاثارة توتر أو مخاوف من بعض الاطراف، والرئيس المكلف شخص متوازن ومعتدل وأي تشكيلة حكومية يمكن ان تطرح لاحقاً لن تكون استفزازية او نافرة بحق اي من الاطراف".
وفي السياق الانتخابي، اصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل امس تعميماً اعلن فيه تعليق مهل طلبات الترشيح للانتخابات النيابية حتى 19 ايار. وحدد مهلة جديدة لقبول طلبات الترشيح تبدأ الاثنين في 20 أيار المقبل وتنتهي السبت في 25 منه.
معركة المجلس الشرعي
على صعيد آخر، تتجه الانظار اليوم الى أزمة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في ظل إصرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على اجراء الانتخابات وعدم التزام قرار مجلس شورى الدولة الذي اعتبر ان هذه الانتخابات غير قانونية. ووسط اتجاه واسع لمقاطعة المعارضين لهذه الانتخابات، قالت أوساط المفتي قباني مساء أمس لـ"النهار" ان الانتخابات "ستحصل في موعدها (اليوم) في بيروت والمناطق". وأشارت الى "ضغوط تمارسها كتلة المستقبل من أجل تطيير نصاب جلسة الانتخابات"، ولكنها اعتبرت ان "هذا من حقها وهذا خيار ديموقراطي، لكنها في المقابل يجب أن تتقبل النتائج كما ستفرزها الانتخابات".
وفي المقابل دعا نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي "من بقي من مرشحين الى سحب ترشيحاتهم والناخبين الى عدم المشاركة حضوراً واقتراعاً تقيداً بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء التي قضت بوقف الانتخابات".
