نشرت الديلي تليغراف موضوعا تحت عنوان "بريطانيا قلقة من قرار محكمة سعودية بإصابة رجل بالشلل".
وكتبت الجريدة "وزارة الخارجية البريطانية اعربت عن قلقها البالغ من التقارير التى افادت بان محكمة سعودية قد اصدرت حكما باصابة احد الاشخاص بالشلل النصفي كعقوبة على جريمة ارتكبها".
واضافت الجريدة "ان علي الخواهر البالغ من العمر 24 عاما قد حكم عليه بالقصاص بعد عشر سنوات من قيامه بطعن صديق طفولته في العمود الفقري ما ادى الى اصابته بالشلل النصفي".
وكانت منظمة العفو الدولية قد تبنت نفس الموقف البريطاني قبل ساعات مؤكدة ان تنفيذ العقوبة يعتبر نوعا من انواع التعذيب".
وقد أصدرت منظمة "أمنيستي إنترنشيونال" بيانا وصفت فيه الحكم "بالصادم" وطالبت السعودية بعدم تنفيذه.
وتعود وقائع القضية إلى عشر سنوات خلت عندما قام علي الخواهري (14 عاما آنذاك) بطعن جاره وصديقه محمد الهزيم (16 عاما آنذاك) بسكين في رقبته إثر خلاف بينهما متسببا له في شلل نصفي دائم أفقده التحكم في الوظائف البيولوجية والجنسية، حسب صحيفة الوطن السعودية التي نقلت الوقائع وجعلته حبيس كرسي متحرك.
وذكرت صحيفة الوطن السعودية إن "وضعية السجين تعقدت عندما أرسلت أوراقه إلى المستشفى قبل سنتين لإجراء عملية جراحية له وشله تطبيقا لحكم القصاص إلا أن المستشفى رد بأن العملية غير ممكنة داخل السعودية لأن عملية الشلل تشكل خطرا بنسبة 75 في المئة على الأعضاء الأخرى غير المعنية بالقصاص".
ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة قوله "إن تنفيذ القصاص غير ممكن لكن خروج علي الخواهري من السجن مرتبط بدفع الدية أو بتنازل الضحية وإلا فسيظل المتهم قابعا في السجن".
ورفض أهل الضحية الشاب التنازل وطلبوا من عائلة المتهم تعويضا بقيمة مليون ريال، وهو مبلغ كبير لم تتمكن العائلة البسيطة من تأمينه.
وتعمل السعودية بالقصاص باعتباره أحد احكام الشريعة الإسلامية، وهي مصدر التشريع الأول.
كما أن الملك مصدر أساسي للتشريع في السعودية وتسمى مراسيمه الملكية أنظمة وليس تشريعات.
وإسقاط العقوبة عن الجاني بتنازل الضحية وارد في الأحكام الشرعية "من باب الشفاعة والعفو"، كما يشير علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية.
