زودت الأمم المتحدة، بالامس، قواتها الموجودة في هضبة الجولان المحتلة، بمعدات مدرعة، وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة جوزفين غيريرور: "إن عربات وسيارات إسعاف مصفحة إضافية في طريقها إلى قوة" الأمم المتحدة في الجولان المحتل. وأضافت أن الحكومة السورية هي المسؤول الأول عن أمن رجال القبعات الزرق وعليها "احترام صلاحيات وحصانة قوات مراقبة الفصل في الجولان".
وتتكون قوة الأمم المتحدة الموجودة في الجولان منذ العام 1974، من 1000 عسكري مسلحين بأسلحة خفيفة، لمراقبة منطقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. وخطف معارضون مسلحون سوريون مطلع الشهر الجاري، 21 عنصرا فلبينيا يعملون في هذه القوة.
من جهته عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن الانتهاكات المتكررة لخط وقف إطلاق النار بين سوريا ومرتفعات الجولان، والخطر، الذي يتعرض له جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك بسبب تصاعد الحرب الأهلية السورية.
وجاء في بيان صادر عن المجلس "عبّر أعضاء مجلس الأمن عن القلق البالغ لجميع انتهاكات اتفاق الفصل بين القوات"، مضيفا أنه عبّر أيضا عن "القلق البالغ لوجود القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية داخل المنطقة الفاصلة." كما عبر مجلس الأمن الدولي في بيانه "عن القلق البالغ لوجود مسلحين من المعارضة في المنطقة الفاصلة".
وأضاف البيان أن المجلس "ناشد جميع الأطراف، بما في ذلك العناصر المسلحة في المعارضة السورية، احترام حرية الحركة لـ "يوندوف" (قوة الأمم المتحدة لمراقبة الفصل بين القوات) وسلامة وأمن أفرادها مع التذكير بأن المسؤولية الأساسية عن السلامة والأمن… تقع عل عاتق الحكومة السورية".
يذكر في هذا السياق أن مهمة قوة مراقبي الأمم المتحدة تتمثل في مراقبة "منطقة فاصلة" بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية وهي شريط ضيق من الأرض يمتد لمسافة 70 كيلومترا من جبل الشيخ على الحدود اللبنانية إلى نهر اليرموك على الحدود مع الأردن.
