علمت صحيفة "المستقبل" أن وزير المالية محمد الصفدي وقّع على عقد بالتراضي مع شركة "ايتك ش.م.ل." لشراء أنظمة لتدقيق واحتساب وصرف رواتب وأجور الموظفين والمتعاقدين والإجراء في الإدارات العامة والمعاشات التقاعدية، بقيمة نحو 7 ملايين دولار (6،939 مليون دولار).
لكن هذه الصفقة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 14 تشرين الثاني الماضي يشوبها العديد من الشبهات. إذ سبق لديوان المحاسبة أن رفض شراء هذا النظام في العام 2010 إبان حكومة الرئيس سعد الحريري حين كانت ريا الحسن وزيرة للمالية، لأنه اعتبر قيمة المشروع التي حددت بمليون و300 ألف دولار، مرتفعة جداً. فكيف يوافق الديوان اليوم على هذا الموضوع بسعر يتجاوز أضعاف ما كان رفضه في السابق؟ إذ إن الفارق بين المشروعين كبير جداً ويبلغ 5,6 ملايين دولار
