أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ورئيس الوزراء اللبناني تقريرها السنزي الرابع، الذي جدّدت خلاله أن "رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث يلفت الانتباه في التقرير إلى هدف المحكمة وهو أن نتطلّع إلى مساعدة الشعب اللبناني على استعادة سيادة القانون كاملة في لبنان، كي ينعموا وعائلاتهم بالسلام والسكينة، وهذا حقّهم الطبيعي."
وشكر الرئيس السلطات اللبنانية على تعاونها، ثمّ قال: "أما مرور ثماني سنوات على وقوع الاعتداءات قيد نظرنا يجعل مهمة تحديد مكان وجود المتهمين واحتجازهم، مهمة أشد إلحاحًا."
وذكر مكتب المدّعي العام أنّه يركّز جهوده على الإعداد للمحاكمة واستعراض القضايا الثلاث الأخرى المتلازمة مع اعتداء 14 شباط التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة والتحقيق فيها.
ويشير التقرير إلى أنّ مكتب المدّعي العام سيكون مستعدًا للمحاكمة في موعد لاحق في العام 2013. وإضافةً إلى ذلك، سيُنشئ الادعاء فريقًا جديدًا مكرسًا للنظر فيما إذا كان ممكنًا اعتبار عمليات اغتيال أخرى عمليات متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005.
وبذل محامو الدفاع الرئيسيون والمعاونون عن المتّهمين الأربعة، بدعمٍ من مكتب الدفاع، جهودًا لدراسة عناصر ملف الادعاء وإعداد موقفهم منها. وأودع محامو الدفاع دفوعًا أولية تطعن في قانونية المحكمة، وقرار محاكمة المتّهمين غيابيًا، والقرار الذي يعرّف الإرهاب، وشكل قرار الاتّهام.
والمحكمة أيضًا على وشك إنجاز تسليم مستندات إلى جميل السيد، وهو أحد الضباط الأربعة الذين أوقفوا في إطار اعتداء 14 شباط 2005 والذين أطلقت المحكمة سراحهم لعدم توفّر الأدلّة ضدّهم.
وجاء في ختام التقرير أنّ المحكمة "تشكل منبرًا لأصوات ضحايا الجرائم الإرهابية وتعزز آمال جميع المواطنين اللبنانيين الذين يتطلعون إلى وضع حد لدوامة العنف والجريمة والإفلات من العقاب التي أصابت بلدهم الجميل. وإننا مصمّمون على إثبات أن من الممكن إقامة محاكمة نزيهة في قضية إرهابية معقّدة."
