وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون "العنف ضد المرأة"، متعهداً الالتزام في معالجة هذه المشكلة.
ووقّع أوباما الصيغة الجديدة من القانون وسط تهليل ضحايا العنف ومؤيدي المشروع، وقال ان هذا القانون "يمثل التزامنا كبلد بمعالجة هذه المشكلة".
وأشار إلى انه على رغم التقدم الكبير الذي تحقق منذ تمرير هذا القانون للمرة الأولى في العام 1994، إلا انه "لا يمكننا أن نتخاذل".
وشكر أوباما ونائبه جو بايدن الجمهوريين والديموقراطين على تمرير إعادة تطبيق القانون، الذي انتهت صلاحيته في العام 2011.
وتقضي الصيغة الجديدة من القانون بمنح القبائل الأميركية – الهندية التشريع لملاحقة من يتهمون باستغلال نساء أميركيات من أصل هندي، كما يتيح بالمجموعات التي تمثل المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً بالتقدم بطلبات لتفادي العنف الجنسي ورعاية الضحايا، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر.
ويسمح القانون بتخصيص 660 مليون دولار سنوياً طوال السنوات الخمس المقبلة لدعم برامج تساعد ضحايا العنف وتمويل محاكمات الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي.
يشار إلى ان هذا المبلغ هو أقل بـ17% من العام 2005 يوم أعيد اعتماد القانون للمرة الأخيرة. وانتهى مفعول القانون في أيلول/ سبتمبر 2011.
