حرب: الوزير منصور فتح على حسابه وترجم النأي بالنفس على هواه

طالب النائب بطرس حرب الحكومة باتخاذ موقف علني "برفض موقف وزير الخارجية في الجامعة العربية وتصحيحه بموقف صادر عن مجلس الوزراء ينسجم مع سياسة النأي بالنفس ولا يتناقض مع الشعور الوطني العام الرافض لعملية القتل التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه تحت طائلة اعتبار الحكومة مسؤولة عن هذا الموقف".

وأعلن في تصريح اليوم استغرابه "واستغراب الشعب اللبناني الكبير لموقف وزير الخارجية الذي يفترض به أن يتحدث باسم الحكومة اللبنانية وباسم لبنان، والذي ناقض بموقفه في الجامعة العربية موقف رئيس الجمهورية وموقف الحكومة ككل، القائل بالنأي بالنفس عما يجري في سوريا، أي الموقف الحيادي، لكن يبدو أن وزير الخارجية يترجم هذا الشعار وفقا لأهوائه، مما يشير إلى أن وزير الخارجية فاتح دولة على حسابه أو على حساب غير لبناني، ويعبر عن عاطفته ورأيه وتوجهاته، وهو ما يناقض توجهات الشعب اللبناني الذي هو بأكثريته الساحقة ضد القتل والقمع والإضطهاد وظلم الحاكم لشعبه وقتله بقصد البقاء في السلطة، وقد قاد الشعب اللبناني ثورات الحرية في العالم العربي عندما انطلقت حركة 14 آذار ضد الظلم والإستبداد والتسلط والتحكم برقاب الناس".

وأضاف: "من حقنا نحن اللبنانيين أن نسأل ونفتش عن دوافع وزير الخارجية وعما إذا كان يجوز له اتخاذ مثل هذا الموقف باسم الحكومة اللبنانية مخالفا توجهاتها، وبالتالي ما هو موقف مجلس الوزراء منه، وهل يوافق بأكثريته على هذا التوجه المناقض لتوجهات الشعب اللبناني؟ وهل يدرك وزير الخارجية ما هي الإنعكاسات السيئة لهكذا موقف على لبنان وعلى مصالح اللبنانيين، وخصوصا أن هناك انزعاجا عربيا كبيرا ولا سيما من مجلس التعاون الخليجي من الموقف اللبناني ومن سياسة الحكومة اللبنانية الداعمة عمليا للنظام السوري والساكتة عن مشاركة بعض فصائل الأحزاب التي تتشكل منها بمعارك في سوريا، بالإضافة إلى التصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض المسؤولين وعلى رأسهم العماد ميشال عون الداعم علنا للنظام السوري والمؤيد للمعارضة في البحرين، والذي عبر عنه وفد مجلس التعاون الخليجي لدى زيارته لرئيس الجمهورية منذ أيام، ناهيك بالرسائل القاسية التي تلقتها السلطات اللبنانية بهذا المعنى، والتي تؤكد أنه سيكون لاستمرار انتهاج هذه السياسة نتائج عكسية على مصالح اللبنانيين وعلاقات لبنان العربية".

وتابع: "على الحكومة اتخاذ موقف عاجل مناقض لموقف وزير الخارجية، وتنبيهه إلى وجوب التزام سياسة الحكومة، وفي حال عدم انصياعه إقالته بناء على طلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالأكثرية المطلوبة، وتعيين بديل منه، وفي حال لم تقدم الحكومة – التي نطالب برحيلها- على ذلك، تكون إذا داعمة لموقف وزير الخارجية وعليها تحمل نتائجه أمام الشعب اللبناني، مما يستدعي استقالتها بسرعة والرحيل لئلا يتحمل الشعب اللبناني نتائج السياسة غير المسؤولة التي تنتهجها الحكومة".

واعتبر "أن من هذه النتائج اهتزاز العلاقات اللبنانية – العربية وخصوصا دول الخليج التي لم تقصر يوما في مساندة لبنان، خصوصا في أحلك الظروف، وهي السند الدائم للبنان، معربين عن أملنا أن يتفهم الأخوان العرب ظروف لبنان وألا يردوا عليه باتخاذ تدابير ضد اللبنانيين، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، وقسم كبير منهم يعمل في دول الخليج لتأمين الحياة الكريمة لعائلاتهم ودخلا ماديا محترما للاقتصاد اللبناني، وعلى المسؤولين إدراك مخاطر مواقفهم مسبقا والنتائج التي ستترتب على مواقفهم".

وطالب الحكومة "باتخاذ موقف علني برفض موقف وزير الخارجية تحت طائلة اعتبار الحكومة مسؤولة عن هذا الموقف".

وختم: "الخوف الكبير من أن يكون الوزير منصور محصنا بدعم القوى السياسية التي تشكل أكثرية مجلس الوزراء من التيار العوني وحزب الله وحركة أمل، وألا يكون قلقا من محاسبة قد يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، علما أنه يعود لرئيس الجمهورية بحسب أحكام الدستور إجراء المفاوضات وتحديد العلاقات الخارجية بالتعاون مع مجلس الوزراء، ولا يجوز لأي وزير أن يقرر هذه السياسة من دون رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء".

السابق
بلدية حاصبيا كرمت مندوبي وسائل الإعلام
التالي
عدوان: من يريد الاستقرار عليه ألا يسعى للتمديد للمجلس النيابي