أكدت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات الجارية بين "تيار المستقبل" و الحزب "التقدمي الاشتراكي" من أجل التوصل إلى تصور مشترك لقانون الانتخاب الجديد لصحيفة "الحياة" أن الفريقين اقتربا من التفاهم على مشروع قانون مختلط يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي، وأن الصيغة النهائية سترى النور في الساعات المقبلة وتتوزع بين 60 في المئة على أساس الاكثري مقابل 40 في المئة نسبي".
وأوضحت أن "قيادة "المستقبل" ستبادر فور اقرار المشروع بصيغته النهائية إلى التشاور في شأنه مع القوى المنتمية إلى 14 آذار بدءاً بحزبي "الكتائب" و "القوات اللبنانية" وانتهاء بالشخصيات المستقلة في المعارضة من نواب وممثلي عدد من هيئات المجتمع المدني".
ولفتت إلى أن "المشاورات الجارية بين "المستقبل" و "الكتائب" و "القوات" لم تحقق أي تقدم"، عازية السبب إلى أنها "يغلب عليها الطابع التبريري من قبل الاخيرين في معرض دفاعهما عن تأييدهما لمشروع اللقاء الارثوذكسي من دون طرح أفكار بديلة". ونفت أن "يكون أي ممثل عن "المستقبل" شارك في الاجتماع الذي عقد أول من امس في منزل النائب في "القوات" جورج عدوان الذي كان تحدث عن اجتماع حضره عدد من الشخصيات المنتمية الى 14 آذار".
ولم تستبعد مصادر "الحياة" "احتمال التوصل من خلال المشاورات الجارية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و "القوات" إلى تفاهم على صيغة مركبة تأخذ في الاعتبار اعتماد النظامين الاكثري والنسبي وتجمع بين المشروع الذي طرحه الاول من خلال النائب في حركة "آمل" النائب علي بزي في اجتماعات لجنة التواصل النيابية وينص على المساواة بين الاكثري والنسبي، والآخر الخاص بحزبي القوات والكتائب والذي يقضي باعتماد الدوائر الصغرى"، موضحة انه "في حال التوصل بين "امل" و "القوات" الى صيغة مشتركة، فإن هذه الصيغة يجب ان تحظى بحلفاء "امل" في 8 آذار، على ان تطرح للنقاش في مقابل المشروع المتفق عليه بين المستقبل والتقدمي".
