جهّزت إدارة محمية صور الطبيعية دعوى قضائية تمهيداً لتقديمها أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد المواطن حمزة ح. لقيامه بوضع اليد على مساحات من القسم الزراعي والأثري من المحمية في دير قانون رأس العين، جنوبي صور، وتشييد مبان مخالفة عليها.
اللافت أن حمزة ح. لم يكتف باستثمار أراض ذات ملكية عامة مساحتها تبلغ أكثر من عشرة دونمات، وزراعتها، وتشييد منزله الخاص عليها منذ الثمانينيات، بل وسّع استثماراته مستفيداً من عاصفة مخالفات البناء على الأملاك العامة التي ضربت المنطقة قبل حوالى عامين. فأنشأ وحدات سكنية عدة، إلا أن إدارة المحمية استطاعت حينها منعه من استكمال البناء بمؤازرة من الجيش.
مع ذلك، لم يمتنع حمزة عن المخالفة. فمع تدفق مئات اللاجئين السوريين إلى منطقة صور، لمعت فكرة «عبقرية» في ذهنه. إذ فكّر في تأجير الوحدات السكنية قيد الإنشاء لهؤلاء اللاجئين، بعقد شفهي. وبين ليلة وضحاها، حوّل جزءاً من المحمية إلى مخيم للاجئين. وذلك بعد تقسيمها إلى غرف سقفها بألواح من الزينكو أو قطع النايلون. ثم أجّر كل واحدة منها بحوالى مئة دولار.
المخيم تسكن فيه حالياً عشرون عائلة تتوزع على خمس وعشرين «خيمة» قابلة للازدياد، إذ يعمد حمزة الى نصب «شوادر» لاستحداث خيم جديدة بهدف استقطاب عدد أكبر من الزبائن المستأجرين. وبعد فشل محاولات ردع المواطن عن المخالفات التي يرتكبها، اتجهت إدارة المحمية إلى رفع شكوى بحقه. لكن هل تفعل الشكوى فعلها، أم ستتدخل وساطات سياسية وحزبية لصالحه؟ علماً بأن منطقة رأس العين الواقعة ضمن المحمية تعرضت منذ سنوات لانتهاك من خلال إنشاء أبنية مخالفة عليها واستصلاح أراض لصالح بعض الأشخاص من دون دفع بدل للدولة. ويسكن في هذه المنطقة مواطنون كانوا قد نزحوا من بعض القرى الجنوبية إثر الاجتياح الإسرائيلي على غرار حمزة.
هذا بالنسبة إلى المحمية، فماذا عن اللاجئين السوريين الذين قد يتشردون مجدداً في حال سلك القضاء مجراه الطبيعي وأمر بإفراغ الوحدات المخالفة وإزالتها؟
