بعد سنوات من النضال، نجح المطالبون بإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، في لبنان، في الحصول على اعتراف رسمي يفتي بجواز عقد زواج مدني في لبنان. فالهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، أمس، قرارا بالاجماع “بقانونية اثبات الحق بالزواج المدني على الاراضي اللبنانية للمواطنين الذين لا ينتمون الى اية طائفة، والحق في اختيار القانون المدني (الفرنسي او غيره) الذي يريدونه ليحكم حياتهم العائلية وتبعاتها كلها”.
وبالتالي فبات بإمكان تسجيل عقد زواج اللبنانيان نضال درويش وخلود سكرية اللذان عقدا زواجهما على الاراضي اللبنانية.
في تطور لافت طرأ أمس على قضية الزواج المدني في لبنان، سُجّل انتصار قانوني بارز للحقوق المدنية للبنانيين، من خلال “الفتوى” التي أصدرتها الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، والتي رأت أن على وزارة الداخلية أن تسجل عقد الزواج المدني لخلود سكرية ونضال درويش، والذي عُقِدَ في لبنان. وبحسب مصادر مطّلعة على القضية، فإن الهيئة، وهي أرفع هيئة للاستشارات القانونية، رأت أن القوانين النافذة في لبنان تتيح تسجيل عقود الزواج المدني التي يعقدها في لبنان شاطبو القيد الطائفي.
وبذلك، تكون الهيئة العليا للاستشارات قد خالفت الرأي السلبي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي سبق لها ان رفضت تشريع قانونية عقد الزواج المدني.
ووفق قرار الهيئة العليا، من المفترض أن يوقع وزير الداخلية مروان شربل عقد زواج نضال وخلود ويسجله في وزارة الداخلية كونه كان قد لجأ الى الهيئة المذكورة لاستشارتها في قانونيته.
