في "نظرة انتخابية" لأبرز الاختلافات بين اقتراحات القوانين المطروحة، ولا سيما منها "الأرثوذكسي" و"قانون الـ50 دائرة" الذي سبق أن قدمه "حزب القوات" واقتراح تيار المستقبل الأخير الذي يقسم لبنان إلى 37 دائرة، يعتبر محمد شمس الدين، الباحث الانتخابي، في الشركة الدولية للمعلومات، أنه لا اختلاف في الجوهر بين قانوني "المستقبل" و"القوات"، لا سيما أن الاثنين قائمان على النظام الأكثري، فيما الاختلاف يبقى بشكل أساسي فيما يتعلق بعدد نواب كتلة النائب وليد جنبلاط، الذي يحصل في الأول على نحو 13 نائبا، وفي الثاني على 7 نواب. مع تأكيده على أن أي نظام يقوم على "الأكثرية" هو لصالح "قوى 14 آذار" و"النسبي" لصالح "8 آذار"، موضحا "هذه النتيجة تستند على واقع الاصطفاف الطائفي والمذهبي في لبنان، الذي يجعل الصوت الشيعي موحدا، بينما تبقى الأصوات السنية والمسيحية موزعة، وفقا لعدم توافق أحزابها".
ويقول لـ"الشرق الأوسط": "وهذا ينطبق على الاقتراحات التي يتم مناقشتها في اللجنة الفرعية التي تعتمد على النظام المختلط، أي الذي يجمع بين الاثنين، إذ كلما كان عدد النواب الذين يتم انتخابهم وفق القانون النسبي أكبر تكون النتيجة لمصلحة 8 آذار، فيما إذا ارتفع عدد الذين ينتخبوا وفق الأكثري، يكون لمصلحة 14 آذار"، لافتا إلى أن "القانون الأرثوذكسي" رغم "تخلفه ورجعيته الطائفية"، هو الوحيد الذي يحقق العدالة في التمثيل بين المسيحيين والمسلمين، متعادلين من حيث عدد النواب بـ64 نائبا.
ويشير شمس الدين إلى أن اقتراح "المستقبل" يضمن لقوى 14 آذار، المتمثلة بـ"المستقبل" و"حزبي الكتائب والقوات" وبعض الشخصيات المسيحية، الفوز بأكثرية 65 نائبا، فيما تحصل كتلة النائب وليد جنبلاط، على 13 نائبا، وقوى "8 آذار" على 44 نائبا، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين 2 و3 نواب، والكتلة الشعبية برئاسة النائب أيلي سكاف، على 3 نواب، لافتا إلى أن هذا القانون يسمح بفوز بين 39 و44 نائبا مسيحيا، بأصوات المسيحيين، وتبقى الكفة المرجحة لهذا العدد هي دائرة بيروت الرابعة، وذلك وفقا لنسبة مشاركة المقترعين بين المسيحيين والمسلمين، مضيفا: "في السياسة، يمكن القول: إن المستقبل هو الرابح الأكبر من هذا الاقتراح، ويليه حزبا الكتائب والقوات ومن ثم جنبلاط، كما يتأثر منه سلبا النائب ميشال عون، الذي قد يخسر 6 نواب، مقارنة مع نتائج انتخابات عام 2009. فيما يتم القضاء على صوت حزب الله، في بيروت، وحصوله في حاصبيا ومرجعيون، بين 6 و8 بدل 10 نواب، بعدما تم تقسيمها إلى 3 دوائر".
ويرى شمس الدين أن كل النقاشات الدائرة حول قانون الانتخاب اليوم لن توصل إلى أي نتيجة، ويقول: "يبدو واضحا أنه في النهاية سيصلون إلى حائط مسدود وستجرى الانتخابات وفق قانون الستين الذي اعتمد في عام 2009. لتكون النتيجة نفسها، أي بين 57 و58 نائبا، لكل من فريقي 8 و14 آذار، والمقاعد المتبقية تتوزع بين كل من جنبلاط وميقاتي، ليدخل لبنان بعدها بأزمة جديدة متمثلة بصراع تشكيل الحكومة".
