في موضوع داتا الاتصالات، فدار نقاش طويل ومعمق حول القانون 140 بعد ورود طلب من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي للحصول على قاعدة بيانات كاملة للاتصالات بدءاً من 1- 1- 2013. وبعد إشارة ميقاتي إلى أن قائد الجيش طلب الأمر نفسه، ولا سيما بعد حادثة عرسال، جرى نقاش مطوّل أكد خلاله رئيس الحكومة تمسكه بصلاحياته المنصوص عليها في نص القانون. وبعد طلب استشارة القاضي شكري صادر الذي رأى أن القرار في ذلك لرئيس الحكومة، بينما رأي الهيئة القضائية المعنية بذلك استشاري. وبعد مداخلة للوزيرين سليم جريصاتي ومحمد فنيش، أعلن ميقاتي أن موضوع تسليم الداتا من صلاحيته، موضحاً أنه لن يوافق على تسليم كامل الداتا، لكنه سيعطي الأجهزة الأمنية حركة الاتصالات من دون نقصان. وانتهى النقاش بموافقة المجلس على تنفيذ القانون بحذافيره، وهو ينص على صون الحق بسرية المخابرات، ولم يوافق على إعطاء "الداتا كاملة"، بل سمح فقط باعتراض المكالمات في فترة وزمان محددين إذا كان الطلب مقدم إدارياً.
لكن وزير الإعلام وليد الداعوق حين تلا مقررات مجلس الوزراء نسب إلى صادر أن "الداتا كاملة" تدخل ضمن تعريف واحد في القانون 140. وأثار تصريح الداعوق رفضاً واستياءً لدى الوزراء الذين صوبوا النقاش في جلسة مجلس الوزراء، مؤكدين أن المجلس لم يأخذ بهذا التعريف، وأن نص القانون 140 واضح.
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء شروط تأهيل الشركات للاشتراك مسبقاً في دورات تراخيص للأنشطة البترولية، وهذا يعني كما قال وزير الطاقة جبران باسيل إنها الخطوة الأولى للبدء بتنفيذ المناقصات.
