الإدمان أصبح رقميّاً. نتيجة طبيعية للغزو التكنولوجي الذي نعيش في كنفه. وبما أن الحديث عن إدمان، ها هي «جمعيّة جاد ــ شبيبة ضدّ المخدّرات» تنبري لمحاربته من خلال عقدها اللقاء الأوّل للمسؤولين اللبنانييّن «من أجل إطلاق خطّة وطنيّة شاملة لمواجهة هذه الآفة».
في بيان للجمعية، نفهم أن «المخدّرات الرقميّة هي مخدّرات يجري تحميلها المخدّرات في أوعية الكترونيّة أو رقميّة على شكل اسطوانات أو ملفّات، بحيث يشكّل الملفّ أو الأسطوانة الجرعة المخدّرة، بما يكون لها من تأثير قد يعادل التأثير نفسه الذي تحدثه المخدّرات التقليديّة في عمل الدماغ والتفاعلات الكيميائيّة والعصبيّة وفي الحالة العصبيّة». ويشير رئيس الجمعيّة جوزف حوّاط لـ«الأخبار» إلى أن الحديث عن هذه الظاهرة بدأ منذ سنة ونصف السنة في البلدان العربيّة، ولا بدّ من الحديث عنها في لبنان أيضاً، كاشفاً أن «لا إحصاءات دقيقة بعد عن حجم بيع المنتجات الرقمية في الأسواق اللبنانيّة، الّا أنّ التحرّك واجب على مستوى المسؤولين من أجل العمل على وضع خطّة وطنيّة شاملة للتوعية».
يشرح حوّاط أنّ «المخدّرات الرقميّة هي نوع من أنواع الموسيقى الصاخبة التي تحدث تأثيرا في الحالة المزاجيّة، وما يلزم للدخول في هذه الحالة هو اختيار جرعة موسيقيّة وتحميلها على جهاز مشغّل الأغاني المدمجة MP3 أيّا كان نوعه، استخدام سمّاعات خاصّة للأذنين، الاسترخاء في غرفة ذات ضوء خافت، فضلا عن تغطية العينين والتركيز على المقطوعة التي يسمعها المدمن».
تؤثّر المخدّرات الرقميّة في الخلايا العصبيّة للإنسان من خلال ملفات صوتيّة غير متّزنة في آن واحد، تؤثّر أيضا في مركز التوازن للإنسان وفي الخلايا العصبيّة والنخاع الشوكي وتؤدّي بالانسان إلى حالة سلبيّة تخرجه من طبيعته وتجعله يتصرّف كالشخص المخمور أو المدمن.
صرخة «جاد» الأولى كانت قد جمعت رئيس مكتب المخدّرات المركزيّ العقيد عادل مشموشي، رئيس شعبة مكافحة المخدّرات وتبييض الأموال العقيد جوزف سكاف، قائم مقام جبيل بالوكالة نجوى سويدان فرح إلى جانب ممثّلين عن بعض الأجهزة الأمنيّة، وخلصت الى التوصية بإعداد إحصاء عن حجم بيع «المخدّرات الرقميّة» في الأسواق اللبنانيّة، على أن تطلق «جاد» والمعنيّون حملة التوعية التي تتوجّه الى الأهل بناء على حجم هذه المشكلة على الساحة اللبنانيّة. وبما أنّ القانون اللبناني يمنع، حسب ما يؤكّد العقيد سكاف، بيع أو تصدير كلّ ما يحمل شعار أو اسم أيّ نوع من المخدّرات، فإنّ القانون اللبنانيّ قادر على أن يكون المدخل الأوّل لمعالجة هذه الظاهرة.
الخطّة انطلقت وتفعّل بعد أن تحددّ الأرقام حجم الادمان الرقميّ في لبنان.
