وضعت الحكومة اللبنانية خطة للاستجابة لحاجات مئتي ألف نازح سوري لمدة عامٍ واحد. ويرتكز عمل الدولة اللبنانية على خمسة قطاعات أساسية وهي: الصحة والتربية والإيواء والشؤون الاجتماعية والغذاء. وقدرت الكلفة الإجمالية للخطة بمئة وثمانين مليون دولار أميركي موزعة على الشكل الآتي:
– وزارة الشؤون الاجتماعية: 28 مليوناً ونصف مليون دولار
– وزارة التربية والتعليم العالي: 17 مليوناً و775 ألف دولار
– وزارة الصحة العامة: 75 مليوناً و130 ألف دولار
– الهيئة العليا للإغاثة: 57 مليوناً و800 ألف دولار
على أن تتولى الأونروا الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين من سورية بكلفة تقدر بأحد عشر مليوناً و750 ألف دولار وبرنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاهتمام بالإيواء والغذاء بكلفة تقارب 172و800 ألف دولار.
تتضمن الخطة اللبنانية توزيع المهام الإغاثية على الجهات صاحبة الاختصاص من ضمن اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على جهود إغاثة النازحين السوريين على الشكل الآتي:
– تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاهتمام بموضوع إيواء النازحين، بعد تحديد أماكن الإيواء وقدرتها الاستيعابية، كما تتولى مهام الرعاية الصحية الأولية عبر مراكزها المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة التي تؤمّن مستوصفاتها مثل هذه الرعاية. كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة الأوضاع الاجتماعية للنازحين، ولا سيما الأطفال والنساء، مع ما يتطلبه ذلك من تأمين الدعم النفسي – الاجتماعي عند الحاجة، وحماية الأطفال المعرّضين للخطر، والمعوّقين، وتنسيق تسجيل النازحين مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR). هذا إضافة الى دعم المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين منعاً لانهيارها وهي أصلاً غير ميسورة.
– تتولى وزارة الصحة العامة إلى جانب الرعاية الصحية الأولية، معالجة الجرحى وتأمين الطبابة للمرضى منهم في المستشفيات الحكومية، وفق آلية خاصة تضعها الأجهزة المختصة في الوزارة.
– تتولى وزارة التربية والتعليم العالي تأمين تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، إضافة الى الكتب المدرسية، وتوفير الدعم المدرسي.
– تتولى الهيئة العليا للإغاثة توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، كما تتولى الهيئة معالجة قضايا واحتياجات اللبنانيين العائدين من سورية.
