بعد ست ساعات من النقاش والبحث، خرج مجلس الوزراء أمس بقرارات لم يتفق الوزراء على تحديدها: بعضهم قال إن خطة لإغاثة النازحين السوريين أُقِرَّت، فيما قال البعض الآخر إن ما أقر لا يعدو كونه "إجراءات". ست ساعات من الخلافات والاشتباكات الكلامية، قال بعض الوزراء إنها من "أجل لا شيء"، ليخلصوا إلى القول إن الجلسة كانت "بلا طعمة"، وان ما أقر هو "خطة تسوّل". فأربع ساعات من زمن الجلسة أهدرت على المصطلحات، وخاصة بين الوزيرين وائل أبو فاعور وجبران باسيل: هل هي خطة أم إجراءات؟
هل يُحكى عن تقاسم الأعباء مع الدول والهيئات المانحة ام عن تقاسم أعداد النازحين؟ وعلى هذا المنوال، قرر مجلس الوزراء "جملة إجراءات" لمتابعة اوضاع النازحين من سوريا، اعترض عليها وزراء تكتل التغيير والاصلاح والوزير نقولا فتوش.
وشهدت الجلسة نقاشات حامية واشتباكات كلامية وخاصة بين الوزيرين ابو فاعور وباسيل، وبين الوزير علي حسن خليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وسئل وزير الداخلية مروان شربل عن تسرب عناصر اصولية الى لبنان وعما اذا كانوا من القاعدة، فرد بالايجاب. بدوره، وزير الدفاع فايز غصن تحدث عن وجود عناصر مسلحة وخطرة من بين النازحين ودعا وزير المال محمد الصفدي الى ضرورة ايجاد حل سريع لهذه المشكلة. كذلك قال وزير التربية، رداً على سؤال وزير الصحة، إن 11 ألف طالب سوري يدرسون المنهاج السوري في مدارس لا صلة للدولة اللبنانية ولا الدولة السورية بها.
وطرح الوزير علي حسن خليل سؤالاً على المجلس، لناحية ضرورة الخروج من الغرق بالمصطلحات واتخاذ القرار المناسب: "هل تريد الدولة مواجهة استحقاق النازحين أم لا؟ وكيف سنواجه هذا الاستحقاق". أضاف خليل: "نحن كوزراء لا نعرف كيف علينا أن نتصرف حيال هذا الملف. وانا اكتشفت أخيراً أن بعض السفارات تعاقدت مع مستشفيات، من دون أي علم للوزارة او أي جهة في الدولة اللبنانية". واحتد النقاش بين ميقاتي وخليل بعدما قال رئيس الحكومة: "أنتم ترمون هذه القضية في وجهي"، لكن سرعان ما تجاوزا الحدة.
