فتحت عودة المعارضة إلى اجتماعات اللجنة الفرعية الانتخابية، بدءاً من الثامن من كانون الثاني المقبل، كوة في جدار الأزمة السياسية المفتوحة منذ أكثر من شهرين، وبدا أن الإرادة الدولية، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهة وبعدم شــغور أي موقع عسكري أو أمني في الشهور المقبلة، من جهة ثانية، شكلت دافعاً لاستئناف عمل اللجنة ولارتفاع مؤشرات العودة عن قرار مقاطعة الهيئة العامة لمجلس النواب، في ضوء التفاهمات التي يمكن أن تكرسها اللجنة الانتخابية.
ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه قبيل سفره، في رحلة عائلية خاصة الى جنيف، أمس، أمله بأن تنعكس الأجواء التوافقية عبر تلبية دعوته لاستئناف أعمال هيئة الحوار الوطني في الشهر المقبل.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" إن قرار استئناف عمل اللجنة النيابية هو أمر إيجابي ومفيد "وعسى أن تتوصل اللجنة من خلال اجتماعاتها اليومية المفتوحة الى تفاهمات تؤدي الى تبديد هواجس جميع الأفرقاء من دون استثناء".
وأضاف أنه فهم من رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء الذي جمعهما، أمس، في عين التينة، بحضور وزير الصحة علي حسن خليل، أنه أعطى توجيهاته لأعضاء اللجنة بأن يكثفوا اجتماعاتهم وأن يضعوا على جدول الأعمال كل مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة للنقاش، بدءاً بمشروع الحكومة ومشروع "الكتائب" و"القوات" (50 دائرة) ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي" ومشروع الهيئة الوطنية برئاسة الوزير الأسبق فؤاد بطرس.
وقال ميقاتي إن اللجنة ستناقش إيجابيات وسلبيات كل مشروع من هذه المشاريع وغيرها، وأي قانون يحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق "سنسير به في الحكومة، فأنا لم أكن ولن أكون حجر عثرة أمام أي خيار انتخابي يكرس التوافق والوحدة الوطنية في البلد".
ورداً على سؤال، قال ميقاتي إنه لا يمانع في اعتماد مشروع فؤاد بطرس كما هو أو مع تعديلات "فالمهم بالنسبة إلينا أن نلتزم بمواعيد الاستحقاقات الدستورية وأن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري ووفق قانون انتخابي عصري توافقي يستطيع أن يخاطب طموحات اللبنانيين وخاصة فئة الشباب التي تطمح للإصلاح وتطوير الحياة السياسية".
وبعد مبادرة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى إطلاق النار على دعوة رئيس الجمهورية لهيئة الحوار، برز، امس، موقف رئيس "كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة الذي أكد في مقابلة مع موقعه الرسمي الالكتروني (…)، أن استقالة الحكومة تشكل بداية مخرج من الأزمة، واشترط لحضور جلسة 7 كانون الثاني اعلان السيد حسن نصرالله استعداده لبحث موضوع وضع السلاح في كنف الدولة اللبنانية، وعدم استخدامه في أي نزاع داخلي مهما كانت الأسباب، "ووقف حماية المتهمين الأربعة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتسهيل تسليمهم كما تسليم المتهم في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب".
وقلل السنيورة من أهمية إعلان الرئيس أمين الجميل مشاركته في الحوار عبر "السفير"، وقال إنه اتصل بالجميل أمس مهنئاً بالأعياد، وتبلغ منه أنه سيلتزم بما يتم التوافق عليه في "قوى 14 آذار"، معلناً انفتاح المعارضة على النقاش في القانون الانتخابي الجديد بما في ذلك النظر في تعديل قانون الستين، واصفاً إياه بأنه "قانون ميشال عون".
في المقابل، شدد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط على أهمية تلبية الدعوة الرئاسية للحوار، وأكد أن في الحوار "مصلحة للجميع، وللبلد وللاستقرار".
وقال جنبلاط لـ"السفير": في الأساس كنت أول الداعين للحوار بين اللبنانيين، باعتباره الخيار الوحيد المتبقي أمامهم… وأنا اذكّر من لا ذاكرة لهم بأهمية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب في اقسى الظروف في العام 2006 والذي خلق أجواء مريحة آنذاك ومقررات حظيت بإجماع المشاركين.
أضاف: نعيش اليوم وضعاً دقيقاً، والشروط التعجيزية لن تؤدي الى أي مكان، وكذلك المزايدات الانتخابية لبعض السياسيين المراهنين على تغييرات إقليمية أطمئنهم بأنها لن تكون في صالح أحد، فكفى مزايدات ولنذهب الى الحوار.
بدوره، قال رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لـ"السفير": سنكون إيجابيين مع دعوة رئيس الجمهورية لعقد هيئة الحوار برغم عزوف البعض ومقاطعته، وبرغم حملات التجني والتحريض والتضليل والاتهام البائس والمنطق العنصري والتهويل الذي يستخدمه البعض، وبرغم المسافة السياسية الواسعة التي تفصلنا عن هذا البعض.
أضاف رعد: إيجابيتنا هي نتاج قناعتنا بأن استقرار البلد وقطع الطريق على تنفيذ "أجندات" التخريب، يتطلبان منا ومن الجميع ان نتوسل الحوار سعياً الى إيجاد مساحة مشتركة لحماية البلد مما يحاك من مؤامرات تستهدف فرض الوصاية الأجنبية عليه.
