علمنا من مصدر مطلع في لجنة التواصل النيابي أن البحث باقتراح قانون يتفق عليه يكون بديلاً لقانون الستين، سيرجأ إلى الأسبوع الأول من العام الجديد، على خلفية تحوّل البحث في القانون إلى أزمة آخذة بالاتساع بين فريقي 8 و14 آذار، بعد التصريحات الأخيرة للنائب ميشال عون التي حمل فيها على المملكة العربية السعودية، كاشفاً عن تراجع شعبيته في قضاء كسروان، حيث هو نائب عنه، فضلاً عن اتهامات النائب بطرس حرب والدكتور سمير جعجع 8 آذار بالسعي إلى الهيمنة على البلد، بعد مرور الموعد الدستوري للاستحقاق النيابي، حيث أن تحالف عون – حزب الله لا يرغب بإجراء هذه الانتخابات، الأمر الذي يهدّد بتحوّل البحث في قانون انتخاب الى تجاذب سياسي يرتبط على نحو أكثر دراماتيكية بالأزمة الدموية في سوريا.
ومع أن الاتفاق على معاودة اللجنة الفرعية النيابية أرجئ إلى ما بعد عطلة الأعياد، فإن ثمة نقطة خلافية ما زالت عالقة، وتتعلق بالمكان، ففيما أكدت مصادر نيابية في فريق 8 آذار أن الاجتماعات ستحصل في المجلس النيابي، في حين أن إقامة النواب المشاركين ستكون في فندق قريب من المجلس حفاظاً على سلامتهم، أكد النائب مروان حمادة، أن الاجتماعات يجب أن تحصل على شكل خلوة في الفندق، لكي يستطيع النواب مواصلة المباحثات التي انقطعت بعد استشهاد اللواء وسام الحسن، ونخرج من الاجتماع باقتراح محدد، مقترحاً بأن تبدأ هذه الاجتماعات بعد رأس السنة مباشرة.
ويُفترض أن تُحسم هذه النقطة الخلافية في الاجتماع الذي سيعقده نواب 14 آذار في رؤساء اللجان المشتركة وهيئة مكتب المجلس اليوم.
