اصطدم إصرار السياسيين اللبنانيين على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المقرر في منتصف العام المقبل، بإعلان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن الانتخابات "قد تؤجل" بسبب الأوضاع الأمنية ووجود اعتراضات على قانون الانتخابات، فيما تدرس المعارضة إمكانية تطبيق اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة إقامة نواب "14 آذار" في فندق قريب من المجلس النيابي ليتمكنوا من المشاركة في الجلسات النيابية لإقرار قانون انتخاب، في خطوة احترازية ردا على التهديدات الأمنية لهم.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف أن "اقتراح الفندق جدي بسبب التهديدات الأمنية التي تحيط ببعض شخصيات قوى 14 آذار"، مشيرا إلى "اننا نبحث جديا هذا الاقتراح". وأوضح يوسف لـ"الشرق الأوسط" أن "هذه الإقامة ستكون مؤقتة إلى حين الانتهاء من إقرار قانون للانتخابات"، لافتا إلى أنه "يتضمن اقتراحا بإحاطة الفندق القريب من مبنى البرلمان بإجراءات أمنية توفر سلامة المشاركين في الجلسات النيابية المخصصة لبحث قانون الانتخابات في المجلس النيابي". ويأتي هذا الاقتراح بعدما أعلنت قوى 14 آذار مقاطعتها جلسات مجلس النواب على خلفية استمرار الحكومة التي طالبت المعارضة باستقالتها إثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، وبعدما رفضت قوى 8 آذار عقد جلسات البحث في قانون الانتخابات خارج أبواب المجلس النيابي.
وحول إعلان وزير الداخلية أن الانتخابات "قد تُؤجّل"، أكد يوسف إصرار قوى 14 آذار على إقامة الانتخابات في موعدها المقرر في التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال "ما عبّر عنه الوزير شربل من احتمال لتأجيل الانتخابات لا يمكن أن نعتبره الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية التي التزمت بإقامة الانتخابات في موعدها، ويجب أن تفي بذلك". وأكد "إصرار قوى 14 آذار على عقد الانتخابات في موعدها ضمن قانون يُنجز قبل شهر يونيو المقبل، أو بعد إجراء تعديل على القانون المعمول به، أو وفق القانون نفسه أو أي قانون آخر يُتفق عليه".
وردا على قوى 8 آذار، قال يوسف "هذا التخويف يشير إلى رغبة في تأجيل الانتخابات للإبقاء على الحكومة الحالية إلى موعد الانتخابات وما بعده إذا لم تُعقد في موعدها، مما يؤكد ما قاله الرئيس الحريري من أن حزب الله يغتصب السلطة في لبنان".
