أظهرت قيادات قوى 14 آذار خلال مشاوراتها مع النواب المستقلين المنتمين الى المعارضة مرونة في تعاطيها مع اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري استئجار فندق «اتوال» في ساحة النجمة وتخصيصه لاجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من جلسة اللجان النيابية المشتركة والمكلفة إجراء مشاورات حول البندين الواردين في مشروع الحكومة لقانون الانتخاب والمتعلقين بالنظام الانتخابي الجديد في انتخابات ربيع العام 2013، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وعلمت صحيفة «الحياة» من مصادر في المعارضة ان المشاورات انتهت الى إيكال اتخاذ القرار النهائي للنواب المنتمين الى 14 آذار الذين سيجتمعون قريباً للتفاهم على آلية اجتماعات اللجنة الفرعية تمهيداً لعرضها على الرئيس بري.
وكانت قيادات في 14 آذار اجتمعت ليل الثلثاء في حضور عدد من النواب المستقلين وارتأت التعاطي بإيجابية مع اقتراح رئيس المجلس لقطع الطريق على من لا يريد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتحميل مسؤولية تأجيلها الى المعارضة.
وكشفت مصادر في 14 آذار لـ«الحياة» ان الاجتماع انتهى الى الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها والى مناقشة كل مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة من دون أن يشكل قانون عام 1960 عقبة أو عقدة نفسية في حال تعذر التفاهم على قانون انتخاب جديد.
وأكدت ان 14 آذار توافقت على إقفال الباب في وجه من لا يريد إجراء الانتخابات بذريعة انه يعارض العودة الى قانون 1960 في محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للإصرار على تأجيلها، خصوصاً ان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون كان أول من أعلن في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة انه كان وراء إدخال تعديلات على قانون الستين (النافذ حالياً) أدت الى استرداد معظم الحقوق التمثيلية للمسيحيين وأنه يخفي في انقلابه على موقفه هذا الإقرار بالتحول الذي يشهده الشارع المسيحي. ولفتت الى ان 14 آذار جددت موقفها الصارم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بدعوتها الى الرحيل والمجيء بحكومة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية لإنتاج سلطة جديدة.
وقالت ان لا مجال للتعاطي مع هذه الحكومة وأن قضية السلاح يجب أن تكون البند الوحيد للحوار. وأوضحت ان وفداً من نواب 14 آذار سيتواصل مع رئيس المجلس وأن لا مانع لديها من اجتماع النواب الأعضاء في اللجنة النيابية الفرعية أو من ينوب عنهم، شرط أن يوكل حفظ الأمن في المنطقة المحيطة بالفندق لقوة مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ورأت ان هناك صعوبة في أن تباشر اللجنة اجتماعاتها خلال الأعياد لأن معظم النواب الأعضاء فيها من المسيحيين وسيضطرون الى التواجد في مناطقهم أو السفر الى الخارج، ومن غير الجائز فرض «الإقامة الجبرية» عليهم على ان تباشر اجتماعاتها بانتهاء عطلة الأعياد.
