رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، سلام فياض، دعا أول أمس الفلسطينيين الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية، كرد على قرار حكومة نتنياهو عدم تحويل اموال الجمارك والضرائب الى السلطة. بل ووعد فياض بان حكومته تفحص السبل لفرض مقاطعة رسمية تلزم عموم السكان، بحيث لا تكون مجرد توصية. وقال ان المقاطعة تستهدف دفع الاسرائيليين المتضررين منها الى العمل بتغيير قرار حكومتهم. في نظرة اولى، يوجد للفلسطينيين ما يقاطعونه: نحو 70 في المائة من الاستيراد الى المناطق يأتي من اسرائيل، ومن اصل استيراد بقيمة 4.222 مليار دولار في 2011، فان بضائع بقيمة 2.939 مليار دولار تأتي من اسرائيل.
ولكن فحصا دقيقا لمعطيات التجارة الفلسطينية مع اسرائيل، والتي لا ريب أن فياض يعرفها جيدا، تفيد بانه يفكر بالاجواء السياسية الفلسطينية الداخلية وليس بالضرر الاقتصادي الحقيقي لاسرائيل. فمدى الضرر الاقتصادي الذي سيلحق باسرائيل والاسرائيليين جراء المقاطعة سيكون هامشيا، مثلما حسب فوجد بنك اسرائيل في العام 2010. وقد أجرت الفحص دائرة البحوث في البنك، حسب معطيات 2008. وظهرت نتائجها واستنتاجاتها في تشرين الاول 2010. وحسب ذاك الفحص، فان المبيعات للسلطة كانت فقط 0.9 في المائة من الانتاجية في الاقتصاد الاسرائيلي، واقل من 2 في المائة في كل واحد من الفروع التالية: الزراعة، التجارة، التأمين والبنوك. المبيعات من الصناعة الاسرائيلية الى المناطق كانت فقط نصف في المائة من انتاجية الصناعة. وقد تركزت في فروع الصناعة التقليدية مثل الغذاء، المشروبات، الخشب، الورق والمعادن ومعدلها كان 1 حتى 2.5 في المائة من انتاجية هذه الفروع. وانتاجية أعلى كانت من بيع المياه والكهرباء للفلسطينيين 5 في المائة. ولكن مشكوك أن يكون فياض يقترح على الفلسطينيين تقليص استهلاك المياه والكهرباء.
لقد أظهر فحص دائرة البحوث في بنك اسرائيل أيضا بان القيمة المضافة (زيادة أماكن عمل للاسرائيليين) التي تنبع من بيع منتوج اسرائيلي للفلسطينيين، هي الاخرى صغيرة جدا. ففي العام 2008 بلغت نحو 1.5 مليار شيكل نحو 0.15 في المائة من الانتاج المحلي الاسرائيلي.
