أبدت قيادات كنسية حزنها من تزايد أسهم التصويت بالموافقة على مشروع الدستور الجديد، وقالت قيادات بالكنائس المصرية الثلاث إن الشرط الوحيد لقبول نتيجة الاستفتاء بـ"نعم" هو نزاهة الانتخابات فقط.
وأضافوا "نقبل قواعد اللعبة الديمقراطية أيا كانت نتيجتها لأننا قررنا المشاركة فيها رغم أننا لن نكون سعداء بقبول الدستور"، وشدد على أن الكنيسة ستقبل نتائج الصندوق ولو ظلت النتائج كما هي في المرحلة الأولي بـ"نعم" قطعا لن نكون سعداء، لكننا لا يمكن أن نقاوم شرعية الاستفتاء بأي صورة.
من جهة ثانية، دعت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أنصارها إلى النزول للشوارع في مليونية الرفض لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور. وفي بيان أصدرته بالامس، كدت الجبهة رفضها لـ"كل السياق الإرهابي الذي تمارسه السلطة ضد المعارضة".
وطالب الائتلاف الذي يشمل القوى السياسية المصرية المعارضة لحركة "الإخوان المسلمين" الحاكمة بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب الانتهاكات العديدة، محملا اللجنة المركزية للانتخابات كامل المسؤولية عن إجراء التحقيق في هذه الانتهاكات. كما حملها مسؤولية اجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء تحت إلاشراف القضائي المطلوب.
وشددت الجبهة على أن "الانتهاكات الفاضحة هيمنت على الاستفتاء في المرحلة الأولى"، معربة عن إدانتها لـ"عملية التزييف المفضوحة" من خلال هذه الانتهاكات.
هذا وأظهرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى تقدم نسبة الموافقين على الدستور بـ56%، وذلك بعد فرز نحو 98 بالمائة من أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر التي جرت السبت تقدم مؤيدي الدستور في ثماني محافظات من بين المحافظات العشر التي شملتها جولة الاستفتاء الأولى، بينما تقدم المعارضون في محافظتي القاهرة والغربية.
