أوضحت مصادر في هيئة التنسيق النقابية أن الاعتصام الرمزي الذي ستنفذه عند التاسعة والنصف صباح اليوم أمام قصر بعبدا من دون الدعوة إلى الإضراب، سيكون بمثابة جرس الانذار في حال تلكؤ الحكومة وتراجعها مرّة جديدة عن تنفيذ قرارها باحالة السلسلة، وفي حال عدم احالتها إلى المجلس النيابي، لوحت "هيئة التنسيق" بالاضراب الشامل الأربعاء المقبل، تزامناً مع تظاهرة مركزية تحت عنوان "تعبيراً عن الغضب والاستنكار"، تنطلق عند الحادية عشرة صباحاً من ساحة البربير باتجاه السراي الحكومي، مع إبقاء جلسات "هيئة التنسيق" مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ المواقف المناسبة في ضوئها.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع السلسلة كان أحد الملفات التي عرضها الرئيسان نبيه برّي وميقاتي في اجتماعهما السبت في عين التينة، إلى جانب ملفات عمل اللجان النيابية، وبينها اللجنة الاستشارية لقانون الانتخاب، مروراً بالوضع الأمني.
وكشفت "المنار" عن اجتماع عقد قبل يومين بين قوى الأكثرية المتمثلة ب"حزب الله"، ممثلاً بمسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في "حزب الله" الحاج وفيق صفا والمعاون السياسي للامين العام لـ?"حزب الله" حسين خليل، وحركة أمل ممثلة بوزير الصحة علي حسن خليل وعلي البعلبكي و"التيار الوطني الحر" ممثلاً بوزير الطاقة جبران باسيل.
وأوضحت المعلومات انه تمّ التطرق إلى قانون الانتخابات وجرى "رفض لقانون الستين ومحاولات البعض لفرضه، وجرى اتفاق على كيفية التعاطي مع هذا الملف".
وتم التطرق "للوضع الأمني في طرابلس، وكان توافق على ضرورة تعزيز السلم الأهلي ودعم الجيش"، وبحثوا أيضاً، بحسب المعلومات "في قضية سلسلة الرتب والرواتب وكيفية التعاطي معها".
وفي المقابل، قالت مصادر نيابية في فريق المعارضة أن نواب هذا الفريق سيجتمعون مجدداً في منزل أحدهم بهدف جوجلة المواقف واتخاذ القرار النهائي في شأن المشاركة في اجتماع لجنة التواصل الانتخابية، وذلك في اعقاب المتغيّرات التي رافقت لقاء الرئيس بري مع الرئيس أمين الجميل، وقبله مع وفد نواب 14 آذار.
ولفتت المصادر إلى أن موضوع المشاركة أو التواصل هو محور نقاش لسببين أمني وسياسي، وأكدت أن أي قرار سيتخذ قريباً سيبلغ للرئيس برّي فوراً، مع الإشارة إلى ان أي قرار يجب أن يكون ضمن وحدة الصف، علماً أن اللجنة الفرعية هي مجرّد لجنة تواصل لا تسبب خرقاً للمقاطعة من قريب او بعيد.
