يجتمع الرئيس المصري محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى، اليوم، في محاولة للحد من أزمة متفاقمة أثارها إعلان دستوري يمنحه سلطات جديدة، والذي فجر أعمال عنف أعادت إلى الأذهان ثورة العام الماضي التي جاءت به إلى السلطة.
ولمح المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط لتجنب المزيد من التصعيد، رغم أن معارضي مرسي لا يريدون شيئا أقل من إلغاء الإعلان الدستوري الذي يعتبرونه خطرا على الديمقراطية.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يجب أن يقتصر على "الأعمال السيادية" فقط، مشيرا إلى أنه لم يرفض الإعلان رفضا باتا. ودعا المجلس في بيانه القضاة وأعضاء النيابة الذين دخل بعضهم في إضراب الأحد إلى العودة إلى أعمالهم.
وأكد الرئيس مرسي، حرصه على استقلال القضاء واحترام أحكامه، مشددا على "العمل الدؤوب لإنهاء المرحلة الانتقالية سريعا، ونقل سلطة التشريع إلى نواب الشعب".
وفي الامس، سقط قتيل وعشرات الجرحى في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري، وهو أول قتيل يسقط في الأزمة الحالية، ويدعى إسلام فتحي مسعود (15 عاما) وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وقال موقع الجماعة في الإنترنت إن مسعود قتل "جراء ضربة غدر من قبل البلطجية الذين يحاولون اقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة بمدينة دمنهور". وأوضحت مصادر طبية أن مسعود توفى إثر إصابة في الرأس نتيجة إلقاء الحجارة.
ومن المتوقع ان تشهد الميادين العامة في الغد مظاهرتين متناقضتين بين معارضين لمرسي وموالين له، ومن المرجح ان تنقلب الصورة لتصبح قاتمة ومليئة بالدماء اذا لم يصار الى ايجاد حل للخلاف اليوم.
