رأى النائب بطرس حرب أن ما حصل في صيدا يدعونا الى التأكيد على أن بقاء هذه الحكومة هو خطر على لبنان، وعلى أمنه، وعلى الازدهار، مطالباً بـرحيل الحكومة بسرعة وبأن يأتي فريق عمل يتحمل مسؤولياته ويكون منسجماً على الأقل في كيفية مواجهة الأحداث.
واعتبر بعد استقباله السفير التركي، أن موضوع الأدوية المزوّرة هو من مظاهر الانحلال في السلطة، وأحد مظاهر تغطية بعض أعضاء السلطة، وأنّ الموضوع الذي يطال حياة الناس وصحتهم يستدعي تدابير سريعة وجذرية، لأنّ استمرار الفلتان على ما هو عليه كارثة حقيقي. واستغرب عدم تحرك النيابة العامة في هذا الإطار لوضع يدها على هذا الملف، معتبراً أن المسؤولين في الدولة يخشون من اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الناس إذا كان الأمر متعلقاً بـ"حزب الله"، لأنهم يخشون على حياتهم وعلى أمنهم.
وقال: "أسجّل بأسف كبير غياب العدالة وغياب الأجهزة القضائية، وعجز الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة في لبنان، لا سيما إذا تبيّن أنها تحظى بتغطية مسؤولين سياسيين مشاركين في الحكومة".
واعتبر أن الذي حدث في صيدا "أحد مظاهر الحالة المتردية الأمنية والسياسية، وقال: "أعتقد أنّ التحذيرات والملاحظات التي أعطيناها في الماضي، أنّ إبقاء السلاح غير الشرعي في يد أي فئة لبنانية، يولّد حالة التوتّر مع الفئات الأخرى التي لا تشارك هذه الفئة رأيها السياسي أو توجهاتها الدينية أو العقائدية".
وأكد دعم التدابير التي اتخذها الجيش اللبناني، لأنّ فلتان الأمور من شأنه أن يؤدي الى كارثة وطنية كبيرة تدخلنا في حرب مذهبية.
وشدد على أن التطرّف يولّد التطرّف، والمذهبية تولّد المذهبية، والسلاح يولّد السلاح، والعنف يولّد العنف والقتل يولّد القتل، ولكن ما يهمنا ألاّ يصبح لبنان ضحية هذه الصراعات، فإننا ندعم الجيش وليس الحكومة لأنّ الحكومة غائبة عن الوعي، وكل واحد يعمل لحسابه، وكل فريق من هذه الحكومة يعمل لمصلحته، وبالتالي فإنهم يحملون المؤسسة العسكرية المسؤولية السياسية في مواجهة أحداث بهذه الخطورة.
