أعلن الرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح، أنه سيبدأ "سلسلة من اللقاءات التشاورية مع عدد من القوى والفاعليات والقطاعات الأهلية في المدينة لتقييم الأحداث الأخيرة ونتائجها، وتدارك ارتداداتها وتأثيراتها".
وأكد أن "ما حدث في صيدا خطير جدا، ومن المحتمل أن يترك أثرا سلبيا حقيقيا على المدينة وأمنها، وطبيعة العلاقات فيها"، محملا الدولة "المسؤولية نتيجة للاهمال المتعمد لأمن المواطنين، ولفشلها في حماية الأهالي والأملاك الخاصة والعامة".
وقال: "إنه سقوط جديد يضاف إلى سجل المسؤولين على مختلف المستويات لأن الغالبية من أهالي صيدا على اختلاف انتماءاتهم السياسية كانوا يراهنون على الدولة ومؤسساتها للقيام بواجبهم، فالاختلاف السياسي في صيدا والتعددية الدينية والفكرية لا يعفيان الحكومة من واجبها ولا من مسؤولية التواطؤ والتلكؤ والتهاون مع المخلين بالأمن".
ودعا "بعض القوى السياسية الى التوقف عن الإزدواجية في التصريحات والتصرف بعكس ما يقولون وإعلان موقف صريح وواضح مما حدث في المدينة وأسباب حدوثه، لأن الصيداويين باتوا يدركون حقيقة تقاطع المصالح السياسية على حساب أمنهم، وسلامتهم، وكرامتهم، ولقمة عيشهم، وسمعة مدينتهم وعلاقاتها بجوارها ومحيطها".
