برزت مواقف عنيفة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من مقاطعة قوى 14 آذار للحكومة والمجلس النيابي، من دون أن يسميها. وأشار خلال ندوة في بكركي، إلى أن الكنيسة «تشجب كل أداء سياسي يعمل فعلياً وحصرياً لمصالح شخصية فئوية، على حساب الصالح العام، أو يدعو ويعمل على تعطيل مؤسسات الدولة لمآرب شخصية، وسعياً إلى السلطة، او يختزل إرادة الشعب متجاهلاً رأيه وتطلعاته وحاجاته، وفارضاً عليه واقعاً لا يرضاه.
من جهته، أكد نائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي أن قوى 14 آذار تقاطع الحكومة، وبالتالي الجلسات العامة لمجلس النواب التي تحضرها الحكومة، لا جلسات اللجنة النيابية لقانون الانتخابات، وقال في مقابلة مع موقع «النشرة: «إذا لم يتمكن نواب الكتائب من حضور إحدى هذه الجلسات فهذا يعود لأسباب أمنية لا نتيجة قرار سياسي، وقال: «نحن نَعدّ مجلس النواب ساحة نضال لإسقاط هذه الحكومة، واذا كان مقفَلاً يجب أن نفتحه".
وترددت معلومات أمس تشير إلى أن قوى 14 آذار تتجه إلى حضور جلسات اللجان المشتركة، التي تدرس مشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب، لكن ليس على نحو جماعي، بل سيجري ذلك على نحو فردي وعلى دفعات، إلّا أنّ نواباً بارزين في كتلة المستقبل نفوا هذه المعلومات لـ «الأخبار، مؤكدين أن قرار المقاطعة لا يزال سارياً، لكن على ما تحضره الحكومة، والجلسة التي ستُعقد في مجلس النواب الثلاثاء المقبل بشأن قانون الانتخابات، تحضرها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، وبالتالي، فإن قرار المقاطعة يسري عليها.
على صعيد آخر، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً في السرايا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية، ولا سيما موضوع سلسلة الرتب والرواتب، شارك فيه وزير المال محمد الصفدي، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة. وأشار نحاس إلى أن إدراج بند «السلسلة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء المقبل، يتقرر في ضوء المشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وطلب ميقاتي من وزير العدل شكيب قرطباوي الإسراع في بت ملف الموقوفين الإسلاميين، بعد إنجاز قاعة المحاكمات في سجن رومية، وإطلاق من تثبت براءته.
وفي أوتاوا، أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون خلال استقباله وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي، أننا «على مشارف بداية الإصلاح السياسي، وهناك عدة أشكال من الإصلاح، حتى نعود إلى تمثيل صحيح في مشروع قانون الانتخاب الجديد، مشيراً إلى أننا «مع قانون النسبية، لأنه يضمن تمثيلاً صحيحاً، ويحفظ حقوق الأقليات. وقال: «الإصلاح الثاني الذي نعمل له هو الإصلاح المالي، أما الإصلاح الإنمائي والمشاريع الكبرى، فنتركها للوزراء"، وتوجّه عون الى دول الخليج العربي بالقول: «إذا كنتم تدافعون عن حرية الإنسان في نظام مثل سوريا، فحرية الإنسان أمر يهمنا وليست حشرية منا للتدخل في شؤونهم، فكما يقول المثل «رويت أرض، بشر إختها، فإذا أمطرت هناك فستمطر عندنا أيضا".
