ذهب فريق «14 آذار» في بيان اجتماع «بيت الوسط» إلى حدود المقامرة بكل رصيده سعياً لاستعادة السلطة وتحقيق أهداف أخرى، أقلّها محاولة عرقلة درس وإقرار قانون جديد للانتخابات، وبالتالي الإبقاء على القانون الحالي.
واللافت هو أنه بينما كانت نائب وزير الخارجية الأميركية اليزابيث جونز تجدد تأييد واشنطن لسياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة وتحذر من وقوع لبنان في الفراغ، كان الفريق المذكور يندفع في تصعيده مقاطعاً الاجتماع الشهري لهيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان النيابية بحجة «الأخطار الأمنية» التي تهدد نوابه، مع العلم أن هذه الأخطار لم تحل دون عقد أكثر من اجتماع موسّع في غضون الأسبوعين الأخيرين، أو نزول معظمهم إلى ساحة الشهداء.
ويقول مصدر نيابي بارز في 8 آذار أن مثل هذه السياسة التصعيديـة للفريق الآخـر لـن تجـدي نفعاً، وأنه اليـوم ليس أقـوى ممـا كـان عـام 2005، ومـع ذلك لم يحصـد سوى الفشل والهـزائـم لأن رهاناتـه كـانت ومـا تــزال خاطئــة إن كــان فـي الـداخـل أم فـي الخــارج.
ويضيف أن هدف تيار «المستقبل» وأعوانه هو محاولة شلّ الدولة ومرافقها للضغط اقتصادياً ليس على الحكومة فحسب بل على جميع اللبنانيين، لا سيما بعد أن فشل في الضغط المباشر على الحكومة وعلى رئيسها بالذات لحمله على الاستقالة من خلال «الهجمة» على السراي يوم تشييع اللواء وسام الحسن.
ويعتقد المصدر أن التيار المذكور ينفّذ «أجندة» خارجية وفق تعليمات من إحدى الدول الخليجية الكبرى التي تشعر أنها فشلت في تحقيق نجاح مباشر عبر دعمها للمجموعات المسلحة في سورية، التي تسعى اليوم لتعميم الفوضى لتشمل لبنان، وتمارس سياسة كيدية ضد حكومة الرئيس ميقاتي بسبب سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها.
ويقول إن تيار الحريري نجح في جرّ حلفائه المسيحيين إلى مثل هذه المغامرة غير المحسوبة النتائج، وأنه ماض في هذه السياسة التي تنعكس على اللبنانيين جميعاً وليس على فريق دون آخر.
ويؤكد المصدر نفسه أن مثل هذا الأسلوب لن يضعف الحكومة، لا بل إن توافقاً مسبقاً جرى بين أطراف الأكثرية للردّ على مثل هذه المواقف بزيادة تفعيل عمل الحكومة واتخاذ المزيد من القرارات العملية التي تعززّ موقعها ومكانتها في الداخل، لا سيما أنها تملك رصيداً كبيراً خارجياً ودولياً.
وفي شأن مقاطعة اجتمـاع عين التينـة أمس حـاول فريق «14 آذار» الاختبـاء وراء حجة المخاطر الأمنية لكي لا يقال إنه يقاطع العمل المجلسي والمؤسساتي، لا بل أوحى أيضاً من خـلال هذه الحجة أن مقاطعته تقتصـر علـى الحكومـة والاجتماعـات التـي تتمثـل فيها.
وتقول مصادر نيابية إن محاولة الفريق المذكور في إبقاء الباب مفتوحاً للتراجع عن مقاطعة الاجتماعات ذات الطابع المجلسي هي من باب استدراك النتائج وردود الفعل السلبية التي سترتد، وإنه يفتش أيضاً عن وسيلة يغطي فيها هروبه من مناقشة وإقرار قانون جديد للانتخابات لا سيما أن الرأي العام اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً يرفض الإبقاء على قانون الستين الحالي.
وترى المصادر أن هذا الفريق يمارس سياسة الهروب إلى الأمام والسباحة عكس التيار، وهو في كل الأحوال لن يحصد سوى الفشل.
