أطلقت قوى 14 آذار "الإنتفاضة الثانية" في وجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي و"حزب الله"، عبر وثيقة سياسية بالغة الأهمية، صيغت بروية وتفكّر، لتؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة السلمية، وليس في الشارع، مدخلها المطالبة باستقالة فورية للحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذية حيادية تدرأ المخاطر الأربعة عن لبنان، وتمهّد لإجراء انتخابات نيابية تعيد إنتاج السلطات العامة في أجواء متوازنة سياسياً، ومتعادلة ميدانياً وفي مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا البيان بالتزامن مع حركة تحصينية أرادها الرئيس ميقاتي من شرح موقفه للسفراء العرب والأجانب، والذي يقوم على اعتبار أن منع الفوضى والفراغ يوجب عليه البقاء في سدة المسؤولية، وأن لا مقاربة للخلافات من غير الحوار، الى التحصّن بدعم النائب وليد جنبلاط الذي زاره في المختارة بعد ظهر أمس: أولاً لشكره على مواقفه وثانياً للتداول معه في ما يمكن القيام به لملاقاة الإرادة الدولية، باعتبار الأمن والاستقرار أولوية في هذه المرحلة، والتشاور ثالثاً في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في القصر الجمهوري لبحث جدول أعمال يتجاوز الـ 90 بنداً ولإصدار التشكيلات الديبلوماسية التي أشبعت درساً واعتراضات وخلافات أمكن تذليل معظمها وفقاً لوزير الخارجية عدنان منصور، في حين استبعد مصدر مقرب من السراي إقرارها اليوم.
وفي ما وصف مصدر مقرب من رئيس الحكومة البيان – الوثيقة التي أذيعت من "بيت الوسط" بأنها "غلب عليها الطابع الانفعالي، وهي لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تفيد لا في المعالجات ولا في التهدئة"، لاحظت الأوساط السياسية أن الرئيس فؤاد السنيورة الذي أذاع البيان بعد اجتماع قيادات الصف الأول في 14 آذار، حاذر إعلان موقف معارض للحوار والمشاورات التي يقوم بها الرئيس ميشال سليمان، أو حتى الإعلان عن مقاطعة مجلس النواب، مع العلم أن الأوساط القريبة من 14 آذار أكدت أن ممثلي الكتل المنضوية في هذا التيار لن تشارك في اجتماع اللجان النيابية اليوم، أو اللجنة المعنية بمناقشة ومقاربة مشاريع القوانين الانتخابية، التي شكلت قبيل اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن.
وفي رسالة إيجابية باتجاه الرئاسة الأولى توقفت الوثيقة عند المواقف السيادية والاستقلالية للرئيس سليمان، الأمر الذي يفهم منه أن قوى 14 آذار تراجعت عن مقاطعة مشاورات الحوار التي يواصلها الرئيس سليمان الذي التقى مساء أمس النائب جنبلاط بعدما كان التقى صباحاً رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان.
ووفقاً لمصدر في الرئاسة الأولى، فإن اللقاء مع جنبلاط الذي حضره الوزير وائل أبو فاعور تم خلاله "التشاور في الأوضاع الراهنة وأهمية الحوار بين الأفرقاء من أجل إبقاء الأوضاع مستقرة سياسياً وأمنياً".
