قالت مصادر وزارية من فريق 8 آذار إن أفضل رد على المعارضة يمكن أن يصدر اليوم هو في قرارات مجلس الوزراء الذي سينعقد في بعبدا اليوم، مؤكدة ان التشكيلات الدبلوماسية ستُبت من خارج جدول الأعمال. واكدت المصادر أن ما لم يُحسم في هذه التشكيلات بعد هو التعيين من خارج الملاك، إذ إن رئيس الجمهورية يرى أنه من غير المقبول تعيين سفراء من خارج الملاك، سيُعيّنون حكماً في الإدارة داخل وزارة الخارجية، لا في السفارات، بسبب انتماءاتهم المذهبية التي لم تعد لها حصة في السفارات. وأكدت المصادر أن عدم مرور التعيينات من خارج الملاك، كلياً او جزئياً، لن يؤثر في صدور التشكيلات.
وقبل صدور موقف من مجلس الوزراء اليوم، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قوى 14 آذار إلى تلبية الدعوة للحوار، مشددا على أنّ "معالجة الأمور يجب أن تتمّ بهدوء وروية". واوضح أنّ "تغيير الحكومة يكون بالتفاهم لا بالفراغ وتعطيل الدولة". ورفض الراعي الاتهامات "السياسية والاعتباطية" التي وُجّهت على خلفية استشهاد اللواء وسام الحسن. وجدّد موقفه الرافض لقانون الستين، معتبرا أنّ " هذا القانون هو أساس مشاكل وخلافات اللبنانيين"، جازما أنّ "الشعب اللبناني بأكمله يرفض السير بهذا القانون"، داعيا إلى "الاتفاق على صيغة مثلى ترضي الجميع".
أمنياً، حذر قائد الجيش العماد جان قهوجي من "خطورة بقاء عاصمة الشمال طرابلس تحت رحمة المسلحين"، مؤكداً "إصرار الجيش على حماية استقرار المدينة، وتواصله الدائم مع فاعلياتها الروحية والسياسية لمعالجة تداعيات الأحداث". وخلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس في إطار متابعة الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش، لفت إلى "وجود مجموعات غير منضبطة، استفادت من المناخ السياسي المأزوم لتعبث بأمن المواطنين"، مؤكداً أن "الجيش لن يتساهل مع هؤلاء وانه اتخذ تدابير أمنية فاعلة في المناطق التي تحوي تجمعات غير لبنانية".
وفي الإطار الامني أيضاً، عقد رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعاً ضم قادة الأجهزة الامنية، للبحث في الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى إحباط عمليات الاغتيال قبل وقوعها. وقالت مصادر وزارية قريبة من سليمان إن رئيس الجمهورية "مصمم على السعي بكل جدية لكي لا يُختتم عهده بالفوضى".
