تعود الحركة السياسية الى الساحة الداخلية هذا الاسبوع، مع تمسك المعارضة بطلبها اسقاط الحكومة، وتشبث الرئيس نجيب ميقاتي بالبقاء معتبرا ان الاستقالة تعني الاعتراف بالمسؤولية عن دم الشهيد وسام الحسن. وبعد العودة عن قراره عدم ممارسة نشاطه في السراي، دعا ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاربعاء، ويسعى لكي تكون دسمة على صعيد التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية.
ولكن العودة الى السياسة لا تزال تصطدم بالامن حيث ان التهديدات التي تلقاها عدد من النواب قد تنعكس سلبا على نشاطات مجلس النواب.
وقد قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انه لا يريد تحمل هدر دم النواب المهددين بالاغتيال في حال دعاهم لحضور جلسات اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس التعديلات على قانون الانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراؤها عام 2013.
وقال: انا على اتم الاستعداد لمتابعة موضوع قانون الانتخابات، لكنني لست مستعدا لتعريض حياة النواب للخطر. فرئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يغادر مقره، وكذلك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري الموجود خارج لبنان، واردف: لكن اذا ارادوا ان يأتوا فلا مشكلة عندها.
وقد علق وزير الداخلية مروان شربل على هذا الموضوع امس وقال: هناك خطر على حياة النواب بسبب تهديدات تلقوها، ونحن اخذنا احتياطاتنا الامنية، ولا شيء يمنع من عقد جلسات في مجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب. اضاف: في ظل عدم حصول اجتماعات لدرس قانون الانتخاب، كأنه لن يكون هناك انتخابات. وحتى القانون الحالي بحاجة الى موافقة الافرقاء.
