أكد النائب امين وهبي ان "قرار كتلة المستقبل في موضوع قانون الانتخاب واضح وصريح وأبلغ للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والكتلة ستدعم اي قانون يريح مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار ويعزز موقعهم ومشاركتهم في الحياة السياسية" .
وشدد في حديث إلى "صوت لبنان 93,3" على ان "مجلس النواب سيد نفسه وبالتالي من المعيب تحديد مهلة زمنية لاقرار قانون جديد، وإذا تعذر الاتفاق على قانون جديد فالعودة الى قانون الستين حتمية"، ورفض "أي كلام عن عدم اجراء الانتخابات في حال لم يتم اقرار قانون جديد".
وجدد "رفض كتلة المستقبل للمشروع الذي اقرته الحكومة لأنه مفصل على مقاس أفرقائها ومن المستحيل السير بقانون على أساس النسبية في ظل تفشي السلاح وعدم قدرة الدولة على بسط هيبتها وسلطتها على كل الاراضي، وإذا توافقنا على مشروع الدوائر الصغرى المقدم من مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار بما يرضي الجميع فسنسير به".
ونوه "بالمواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية عن ضرورة نزع كل سلاح غير شرعي إذ يسعى جاهدا الى حماية لبنان في ظل ما يدور من حولنا في المنطقة"، مؤكدا ان "الرئيس على مسافة واحدة من الجميع وهو من خلال كل ما يقوم به يحاول جمع المتخاصمين". واشار الى "وجود عدد من الملاحظات لدى تيار المستقبل على ورقة الاستراتيجية الدفاعية التي قدمها الرئيس خلال جلسة الحوار". وشدد على أن "تيار المستقبل لا يسعى الى نزع سلاح حزب الله لأن ذلك سيؤدي الى كشف لبنان امام العدو الاسرائيلي، والمطلوب اليوم هو ان تصبح امكانات المقاومة جزء من الجيش اللبناني وفي كنف الشرعية".
وشدد على ان "جميع اللبنانيين ضحوا وناضلوا وحاربوا إسرائيل وليس فقط حزب الله، واليوم نعاني شرخا حقيقيا بسبب سلاح الحزب". واستغرب كيف ان "حزب الله يصر على الالتصاق بالنظام السوري الذي لم يمارس على مدى سنوات سوى القتل والارهاب والتعذيب ويحاول استدراج الحرب الموجودة على داخل اراضيه الى الخارج".
واستنكر وهبي "الاعتداء المتواصل على الحدود اللبنانية"، وأكد أن "لا مصلحة لأي طرف لبناني من استقدام ما يحصل في سوريا الى الداخل".
