يتابع اللبنانيون في وقت واحد: الحوارات المتعلقة بالإتفاق على بنود الإستراتيجية الدفاعية، والطروحات المتعددة حول التوافق على إنتاج قانون جديد للإنتخابات النيابية المقبلة، حيث يتقاطع الموضوعات في التأسيس الدفاعي: العسكري والأمني، والتأسيس التشريعي والقانوني والتحديث الإداري معاً للبنية الدفاعية في مواجهة الأطماع والأخطار والتهديدات الإسرائيلية، والخروج من دوامة الخلافات والتجاذبات السياسية الى دائرة التفاهم والتلاقي حول قانون عصري وديموقراطي وتمثيلي صحيح لإرادة الناخبين في اقتراع ممثليهم الحقيقيين، بعيداً عن أية املاءات وضغوط وتوزير وتعطيل حرية هذا الإقتراع.
واللافت أن جميع الأطراف تتسارع الى طرح «مسودة» القانون الإنتخابي، وكل طرف يرى في ما يطرحه على أنه الصائب والمفيد والضروري، وهذا ما أدى الى التنوع والتعدد في وجهات النظر، وسط حذر ومخاوف وتوقعات من عدم التوصل إلى إجراء الإنتخابات في موعدها، إذا ما أصرّ كل فريق على التمسك بموقفه، وانعكاس ذلك سلبياً على الإستقرار، واستحداث انقسامات وتجاذبات سياسية ذات انغلاق مذهبي وطائفي وانشطار للوحدة الوطنية، يضع لبنان على حافة السقوط في الهاوية: أمنياً واقتصادياً وخدماتياً ومعيشياً، ما يفسح في المجال لتدخلات ومخططات خارجية تتعامل مع لبنان على انه الدولة المريضة في الشرق الاوسط، وبحاجة الى رعاية ووصاية لإدارة شؤونها.
هذه المخاوف والتوقعات والإحتمالات العديدة، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لإستبصار تداعيات حدوثها، والعمل على استباق ذلك، عن طريق التقريب والتوفيق بين المقترحات المختلفة بشأن القانون الإنتخابي العديد، وهذا ما يتطلب من كل فريق التنازل عن رفضه المطلق لمقترحات الفريق الآخر، ووجوب النظر الى هذا الآخر على أنه الشريك له في الوطن والمصير وفي الإلتقاء حول نقاط مشتركة وتوافقية لصناعة القانون الإنتخابي الذي تتوزعه طروحات النسبية وقانون الستين والدوائر الكبرى والصغرى، وأن لا يرى هذا القانون أو ذاك من زاوية مصلحته المناطقية والمذهبية والطائفية والحزبية الضيقة، على أن يرى في الوقت نفسه ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد.
