اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، في مقابلة تلفزيونية، ان "المحاضر كما قرأها عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا عن كلام الدكتور سمير جعجع في لجنة بكركي ناقصة، خصوصا أنه لم يذكر رد النائبين سليمان فرنجية وميشال عون على الدكتور جعجع في ما خص تمسكه أولا في طرح "اللقاء الأرثوذكسي"، وقال:""كان واضحا لدينا انهما كانا مقتنعين برفض هذا الطرح من قبل الآخرين".
ولفت زهرا الى ان "الفريق الآخر اعتبر ان طرح "اللقاء الأرثوذكسي" يسقط بسرعة وسار به للمناورة فقط واعادة تقديمه كانت مزحة من قبل هذا الفريق بعدما عاد وانقلب في مشروع الحكومة وتنكر لما اتفقنا عليه في الجزء المتعلق بالحق الطبيعي والدستوري للمغتربين في الإقتراع في الخارج بالإضافة الى تنصلهم من الدوائر الـ15 وطرحهم الدوائر ال13".
واشار الى ان "لجنة بكركي طلب منها متابعة البحث في مشروع القانون المناسب، وفوجئنا بتقديم مشروع الحكومة وتصويت وزراء "التيار الوطني الحر" العشرة معه"، داعيا الى الذهاب إلى التصويت على "اللقاء الأرثوذكسي" لتبيان كل المواقف على حقيقتها، ومعرفة من يريد هذا المشروع ومن يرفضه كي لا نبقى نرمي التهم على بضعنا البعض".
وكشف زهرا انه "طلب من لجنة بكركي متابعة البحث في اي قانون هو الانسب لتأمين صحة التمثيل وعليه استمرت هذه اللجنة في عملها و"البحث بدأ في ان يكون عدد الدوائر بين 49 و51 دائرة، ونحن ذهبنا إلى طرح الـ61 دائرة، ما جعلنا في ما بعد نأخذ موقفا سياسي من "التيار الوطني الحر" بعد تنصله عبر وزرائه من اللجنة وما بدأ الإتفاق عليه فيها".
ورأى انه من "غير المفيد البحث في أي أمر غير مطروح حاليا في مجلس النواب ونحن في مهلة قاتلة لإنجاز قانون انتخاب، وفي المبدأ هناك عيب كبير ان مجلس النواب أكثر من 80 % من عدد نوابه مرشح للانتخابات النيابية المقبلة وبالتالي لا يقل لي احد ان الجميع لا يفكر بمصلحة وصوله من جديد الى السدة البرلمانية، وهمنا الأساس هو الوصول إلى قانون مناسب ولكن الوقت غير مناسب".
وحمل الرئيس حسين الحسيني مسؤولية عدم نشر نصوص مناقشات الطائف، فعندما تم الكلام عن اعتماد المحافظة في القانون الإنتخابي في الطائف، اتفق أيضا على ان يكون حجم المحافظة أصغر مما هي عليه المحافظات اليوم وبالتالي يكون عددها اكثر من عدد الاقضية يومها، لافتا الى ان "انتخاب 64 نائبا مسيحيا بأصوات المسيحيين يكون باعتماد مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" فقط، ولكن يجب درس هكذا مشروع مع الطوائف الأخرى، أما الذهاب إلى نسبية خارج إطار الطوائف فهذا الأمر سيعكس الواقع العددي ويعيدنا الى ما حاولنا الخروج منه عبر اتفاق الطائف".
واعتبر زهرا ان الاداء منذ العام 2006 حتى اليوم أظهر ان العونيين كانوا يسايرون ويسهلون مصالح "حزب الله" على حساب الدولة حيث لا مصلحة للمسيحيين في ذلك لان مشروعهم الوحيد هو قيام الدولة ومؤسساتها، ومصلحة وزيرهم (باسيل) الذي يورطهم في الأمور الكبيرة وعناده في بعض الأحيان كقضية المياومين أخيرا على سبيل المثال، لا يبرىء "التيار الوطني الحر" من هذه التهمة ولن أذهب في تفاصيل هكذا مواضيع بلبلت الرأي العام بما فيه الكفاية".
ولفت زهرا الى ان "قانون الدوائر الـ13 مقسم على قياس أفرقاء الحكومة ومناقشة هذه الدوائر والنظام النسبي لن تحصل طالما بإمكاننا المناقشة حول الدوائر الصغرى، ولجنة بكركي كانت تناقش كل دائرة بتفاصيلها، ولذلك لا يمكن القول ان مشروع الدوائر الصغرى لم يطرح في بكركي"، مشيرا الى ان "الدوائر الصغرى بإمكانها تحصيل 55 نائبا مسيحيا بأصوات المسيحيين رغم تمسكنا أيضا بوجوب احترام الطائف الذي وضع ليطبق، أي ان الـ64 نائبا مسيحيا يجب أن يكون محترما لدعم وحدة لبنان والتنوع فيه لا شرذمته وتقسيمه".
واكد "ان الاغتراب اللبناني لا يشبه اي اغتراب آخر وهو يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني ودعم العائلات، ولبنان لم يسم الوطن -الرسالة، الا لان لديه التنوع والتفاعل في الداخل وهذا الانتشار اللبناني الهائل في العالم وليس المطلوب ان نقول لهم هذه حصتكم (ال 6 مقاعد في مشروع الحكومة) والله يسعدكم ويبعدكم ! لان الاغتراب اللبناني يتفاعل مع الوضع الداخلي في لبنان اكثر بكثير مما يمكن ان نتصور. ولذلك يجب اشراكهم في الحياة السياسية عبر مشاركتهم في اختيار ال 128 نائبا.
وختم زهرا بالقول:" ان ادعاء التيار انه حصد اكثر من 90 % من اصوات الضاحية في انتخابات 2005 تؤكد شكوكنا في ان التفاهم كان سابقا للورقة التي وقعت في العام 2006 وكلنا يعرف ان حرية الرأي ليست متاحة في المربعات الامنية في ظل وجود سلاح حزب الله، والقول ان 90 % من الشيعة تؤيد توجه الحزب تبين ان الراي الاخر مقموع وهذا ما يعطي الحجة ان النسبية في ظل السلاح ليست اصلاحا بل عودة الى الوراء وتكريس لغلبة السلاح على الراي الاخر، "وجميعنا نعرف ان لا احد يمثل 90 في المئة ولكن العناصر المؤثرة من سلاح ومال وهيمنة هي التي تمنع الناس من التصويت بحرية ومن اجل ذلك حلفاؤنا متحفظون على النظام النسبي".
