علق عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى على موضوع اجتماع اللجان النيابية المشتركة حول مشروع قانون الإنتخابات، مؤكدا أن "هذا الموضوع سلك طريقه القانوني في مجلس النواب وقد أعطي أفضلية على كل القوانين الأخرى من أجل بت هذا الموضوع في اللجان المشتركة، كون هذا المشروع سيمر عبر لجان عدة"، لافتا الى أن "طرحه في اللجان هو من أجل اختصار الوقت".
وعن موقف "كتلة التنمية والتحرير" بالنسبة لقانون الإنتخابات، أوضح أن "مواقفنا ثابتة بهذا الموضوع وتندرج من خلال اتفاق الطائف".
وتمنى أن يكون "هناك قانون انتخابات يندرج جغرافيا وديموغرافيا تحت اتفاق الطائف إضافة الى النسبية بعصرنة وعدم إلغاء الآخر وانتظام اللعبة الديمقراطية".
وتعليقا عما يقال عن أن المشروع المطروح حاليا مفصل على قياسات من خلال توزيع الدوائر وأن هناك من يفضل الدوائر الصغرى، قال:"الواضح من خلال القوانين المطروحة وجود آراء مختلفة ومواقف معلنة عند كل الفرقاء والمطلوب اليوم من خلال اجتماع اللجان أن تتبلور الصيغ ومواقف الكتل وتحاول صياغتها بقانون ضمن قواسم مشتركة تلبي الحاجة".
كما استبعد العودة الى قانون الـ60، واعتبر أن عدم قبول النواب بهذا القانون يعود الى تجربة سابقة ولا بد من إيجاد نظام جديد يراعي المفاهيم المشتركة من خلال نظام النسبية.
وبالنسبة الى محاولة اغتيال النائب ميشال عون،أشار موسى الى أنه "توفّر دليل حسي حول وجود سيارة أصيبت برصاصة خرقتها. واليوم فإن الأجهزة الأمنية والقضائية منكبة على الموضوع والتحقيقات جارية"، مؤكدا أنه "أيا تكن الجهة السياسية فإن محاولة الأذية أو القتل أمر مدان وهو موضوع إجماع عند كل اللبنانيين".
