توالت ردود الفعل على تصريحات قائد «الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري عن وجود عناصر من "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس
في سورية ولبنان كـ "مستشارين "، وكذلك في شأن الفيلم المسيء للاسلام، فيما يتهيأ الفرقاء السياسيون لتظهير الخلاف الكبير على قانون الانتخاب الذي يفترض أن تبدأ اللجان النيابية المشتركة درسه اليوم. ويتوقع أن ترفض مشروع الحكومة في شأنه غالبية نيابية، ما يُرجّح أن يؤجل اجتماع اليوم نتيجة هذا الخلاف.
وشهد يوم أمس جلسة الاستماع الاولى الى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد في ملف الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من سورية الى لبنان في إطار مخطط لتفجيرات في الشمال، فأقر السيد بأنه كان في سيارة سماحة عندما نقل المتفجرات في 7 آب (أغسطس) الماضي بالصدفة، لكنه نفى أن يكون على علم بها.
وأعلن السيد في مؤتمر صحافي، إثر جلسة الاستماع، أن القاضي «اختتم التحقيق وأجبنا عن كل الأسئلة ، لكن مصادر قضائية افادت بان القاضي «سيدرس إفادة السيد ليقرر بعدها إذا كان سيستدعيه مجدداً
وذكرت المصادر أن الأسئلة تناولت أيضاً ما نُسب الى السيد في تسجيل صوتي عن محادثة بينه وبين سماحة في السيارة تردد أنه قال فيه إن رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط «يجب أن يقتل
أما على صعيد ردود الفعل على تصريحات جعفري، فقد تجنب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح
النيابي زعيم «التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون التعليق عليها بالقول: «من هو جعفري؟ أنا لا أعرفه وأضاف: «أحياناً ينشرون مواضيع لإلهاء الناس والتضليل، وإذا كان هناك عناصر من الحرس فليُرونا إياها وفي المقابل رأت كتلة «المستقبل النيابية بعد اجتماعها أن تصريحات جعفري، وما سبقها من مواقف لقيادات إيرانية تهدد وتتوعد بأن «حزب الله " سيرد من لبنان دفاعاً عن إيران، «مستنكرة ومرفوضة وأسقطت القناع عن الوجوه التي كانت تدعي العفة والوطنية والقومية وسلاح المقاومة ليس إلا سلاحاً إيرانياً وذكّرت الكتلة برفضها أن يتحول لبنان منصة للصواريخ الإيرانية لأي هدف كان. وطالبت الجامعة العربية بموقف في وجه المخطط الإيراني.
وإذ اتفق عون و «المستقبل" على إدانة الفيلم المسيء وانتقدا بعض ردود الفعل، برز اقتراح لأحد أقطاب قوى 14 آذار النائب بطرس حرب يبدي فيه استعداده للجوء الى الأطر القانونية في مواجهة الإساءة لكل الديانات بالمشاركة في تقديم دعوى قضائية ضد منفذي الفيلم بما في ذلك أمام المحاكم الأميركية. ولقيت مبادرة حرب ترحيباً من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي اتصل به شاكراً، ودعا الى متابعة تنفيذ هذه الفكرة. وقال حرب في مؤتمر صحافي إن التحقيق بمحاولة اغتياله توقف «بسبب حماية حزب الله للمشتبه به
وعلى صعيد مشروع الحكومة لقانون الانتخاب الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة اليوم، وينص على اعتماد النسبية وتوزيع لبنان على 13 دائرة انتخابية متوسطة الحجم ورفع عدد النواب من 128 الى 134 نائباً بإضافة ستة جدد ينتخبهم المغتربون في بلاد الاغتراب (دون المقيمين)، فقد رجحت مصادر نيابية أن يؤدي اعتراض قوى 14 آذار ونواب «جبهة النضال الوطني" على الفقرة الأولى منه التي تنص على زيادة عدد النواب واعتماد النسبية، الى تطيير نصاب الجلسة، نظراً الى عدم وجود توافق على النسبية وعلى صيغة زيادة النواب، خصوصاً أن زيادة 6 نواب للمغتربين دونه إشكالات تبدأ بكيفية توزيعهم مناصفة على المسلمين والمسيحيين ولا تنتهي عند عدم جواز اقتصار انتخابهم من المغتربين لأن النائب يمثل الأمة جمعاء.
وينتظر أن يسيطر الخلاف على قانون الانتخاب الذي تأخر إقراره من أجل استحقاق الربيع المقبل، من الآن فصاعداً على الحياة السياسية، إذ يتوقع أن تختلط أوراق التحالفات في هذا الشأن وتجرى اتصالات حثيثة بين قوى 14 آذار والنائب جنبلاط وبين القوى المسيحية، لا سيما رئيس حزب «القوات اللبنانية" سمير جعجع والأطراف الإسلاميين فيها وتحديداً تيار «المستقبل
وإذ يتفق الأطراف المسيحيون على وجوب التوصل الى صيغة للدوائر تسمح بانتخاب أكبر عدد من النواب المسيحيين، من الناخبين المسيحيين، فإن جعجع وعون يختلفان على حجم الدوائر، إذ يؤيد الأول الصغرى بينما يؤيد الثاني الوسطى، كما جاءت في مشروع القانون، فضلاً عن تمسك عون، مع «حزب الله" بالنسبية، التي يرفضها «المستقبل
والكثير من حلفائه، وجنبلاط.
لكن هؤلاء جميعاً أمام تحدي التوصل الى اتفاق، خصوصاً أن جنبلاط يؤيد قانون الستين (الذي توافق عليه الفرقاء في اتفاق الدوحة العام 2008) فيما يتوافق عدد من القوى المسيحية في 14 آذار مع عون و «حزب الله" على رفضه، في وقت ترى الأوساط المتابعة لهذا الملف أن استمرار التباعد في المواقف حول القانون البديل قد يقود الى تحول قانون الستين أمراً واقعاً، في مقابل رفض عون وقوى في الأكثرية إجراء الانتخابات على أساسه، خصوصاً أنه يسمح لتيار «المستقبل" باستعادة الصدارة في خريطة البرلمان المقبل.
