أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية، أمس، تعديلا وزاريا في حكومته في غزة لتتمكن من «التعامل مع التغيرات في المحيط العربي والاسلامي» في اشارة الى الثورات في العالم العربي.
ومنح المجلس التشريعي في غزة الذي تسيطر عليه «حماس» بغالبية مطلقة، الثقة لهذه الحكومة، حسبما أعلن احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي خلال الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين.
وقال: «نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة»..
واكد هنية في كلمة خلال الجلسة ان هذا التعديل «اجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من اجل تحقيق اهداف محددة تناسب المرحلة الحالية».
واضاف ان «فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية ولا يمكن لحكومة فلسطين ان تقف موقف المتفرج او تعزل نفسها عن محيطها العربي والاسلامي».
وبموجب التعديل الذي شمل سبعة وزراء، عيّن هنية زياد الظاظا وزيرا للمالية نائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بادارة الشأن الحكومي.
كما عيّن مفيد محمد محمود المخللاتي وزيرا للصحة ويوسف صبحي اغريز وزيرا للاشغال العامة والاسكان واسماعيل رضوان وزيرا للاوقاف ومازن هنية وزيرا للعدل.
وعيّن محمد جواد الفرا وزيرا للحكم المحلي وعلي عبد العزيز الطرشاوي وزيرا للزراعة.
وقال هنية في كلمته انه «تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عدة على امل انجاز المصالحة (بين حركتي فتح وحماس) والاتفاق على حكومة وحدة وطنية».
واكد استعداده «لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية اذا توفرت الظروف المناسبة لذلك». وتابع ان «اولويات الحكومة المعدلة (…) تتمثل في العمل على انهاء الحصار كليا وتخفيف مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشاريع الاعمار والمساهمة بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة».
