أبرزت مناقشات مجلس الوزراء، أمس، وما سبقها وتلاها من تصريحات وتسريبات، أن لبنان سيهدر المزيد من الوقت في موضوع الاستفادة من ثرواته الطبيعية البحرية، بينما كانت لجنة حكومية إسرائيلية تقرر، أمس، السماح للدولة العبرية بتصدير كمية 500 مليار م2 من غازها الطبيعي المكتشف حديثاً، على أن تترك احتياطيات كافية لتلبية احتياجاتها لمدة 25 عاماً.
وقد حال غياب وزير الخارجية عدنان منصور، دون إبحار الحكومة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، فأرجئت مناقشة تقرير وزارة الخارجية إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل، فيما طفا على السطح النفطي سجال بين الرئاستين الثانية والثالثة، حول مسؤولية التأخير في تعيين هيئة إدارة قطاع البترول.
كما برز إلى العلن استمرار الخلاف بين عين التينة والرابية حول الحدود البحرية الخالصة، على خلفية الحديث عما وصفه وزير الصحة علي حسن خليل محاولة تلزيم حقول نفط خارج منطقة الجنوب، وهو الأمر الذي نفاه وزير الطاقة جبران باسيل، موضحاً أن عمليات التلزيم لم تبدأ بعد.
وبينما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد أن يد الدولة ستبقى هي الطولى، ملوحاً ببدء إصدار استنابات قضائية وبتوقيف المخلين بالأمن، أصمَّ صوت الرصاص السرايا الكبيرة وجلسة الحكومة، وتبين لاحقاً أن منطقة زقاق البلاط تشهد «حفلة جديدة من العبث، عبر إطلاق نيران غزيرة على مدى أكثر من ساعة احتفاءً بوسام علاء الدين، المتهم بمحاولة حرق مبنى «تلفزيون الجديد في وطى المصيطبة.
وكانت جلسة مجلس الوزراء، قد شهدت سجالاً حول ملف النفط، في ضوء التسريبات الإعلامية الصادرة، أمس، عن أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويحمّل فيها «حزب الله
و«أمل مسؤولية التأخير في تعيين هيئة إدارة البترول بسبب خلافهما حول العضو الشيعي في الهيئة.
وسارع الرئيس نبيه بري للرد على ميقاتي،نافياً وجود مثل هذاالخلاف ولافتاً الانتباه الى توافق تام بين أمل وحزب الله ليس على كل تفاصيل هذا الموضوع فحسب، بل على الإسم أيضاً، و«بالتالي فإن المطلوب هو الإسراع في إنجاز ملف النفط وعدم التباطؤ فيه
وتعمد المعاون السياسي لبري وزير الصحة علي حسن خليل تأكيد الموقف نفسه من جلسة الحكومة في السرايا الكبيرة، فأكد إصرار الحركة والحزب على وجوب الإسراع في التعيين وتحديداً في جلسة 5 أيلول لإقفال هذا الملف.
اما في الشق المتعلق بالمنطقة البحرية، فلفت خليل الانتباه الى «اننا كما حافظنا على كل ذرة تراب من ارضنا، نحافظ على حق لبنان الكامل في كامل حدوده الاقتصادية البحرية، وأي كلام خارج عن التزامنا هذا لا يعنينا من قريب او بعيد، وما يعنينا هو ان يبدأ التلزيم من الجنوب مثله مثل سائر المناطق، وألا تخلق اية ذرائع لتأخير هذا التلزيم
وفي السياق ذاته، جاءت مداخلة وزير التنمية الادارية محمد فنيش الذي أكد «أننا قد رسمنا حدودنا، والمطلوب أن يبدأ التنقيب في كل المناطق بحسب خريطة المسح.
وطلب عدد من الوزراء، ومن بينهم الوزير جبران باسيل، بعض التوضيحات حول مضمون تقرير وزير الخارجية في شأن المنطقة الاقتصادية، واستقرّ الرأي على تأجيل مناقشة الموضوع الى الجلسة المقبلة، بحضور منصور الموجود حالياً في إيران.
ورداً على سؤال لـ«السفير، عما اذا كان هناك تلزيم خارج منطقة الجنوب، قال باسيل: «بسبب تأخر الحكومة في موضوع إطلاق عمليات التنقيب وتعيين هيئة قطاع البترول، لم تبدأ بعد أي عملية تلزيم، فكيف يمكن الحديث عن تلزيمات هنا وهناك. ولقد كررنا اكثر من مرة ان الثروة النفطية والغازية موجودة في كامل مساحة الـ22 الف كيلومتر مربع، وبالتالي الحدود البحرية لا تعيق أية عملية تلزيم وبدء التنقيب، وما يعيقها هو تأخر لبنان
وأضاف: يجب ألا يقبل لبنان أن تكون هناك منطقة نزاع داخل مياهه فقط، فقد طالبنا منذ البدء أن نجنب لبنان أية مناطق نزاع بترولية، وإذا فرضت علينا من قبل اسرائيل، فلتكن مناطق نزاع في الجانبين، ولذلك نحن نرفض ان يحصر البحث حول المياه اللبنانية فقط، ومن هنا رفضنا المبدئي لطرح الموضوع على مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء سبق له ان أصدر مرسوماً حدد بموجبه المنطقة الخالصة.
«تظاهرة 14 آذار
وفرضت التظاهرة التي نظمتها «قوى 14 آذار أمام وزارة الخارجية، أمس، للمطالبة بطرد السفير السوري في لبنان (ص 4)، نفسها، على طاولة مجلس الوزراء، حيث انتقد الوزير نقولا فتوش التحركات في الشارع لطرد السفير السوري، مؤكداً ان «لغة الشارع تناقض منطق المؤسسات، ولا توصل الى أي مكان، وبخاصة أن ما يحكم العلاقة بين لبنان وسوريا اتفاقيات وبروتوكولات، كما تناقض الشعار الذي رفعوه بالعبور الى الدولة، وبالتالي من يريد أن يعبر عن رأيه فهناك مؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب".
وشن الوزير علي قانصو هجوماً عنيفاً على «قوى 14 اذار، رافضاً التهجم على السفير السوري «من قبل فريق خلفه تاريخ طويل من الحقد على سوريا، وسبق له ان بنى علاقة مع إسرائيل ومدته بالسلاح".
أضاف: «المؤسف أن إسرائيل بنظر هذا الفريق لم تعد العدو بل سوريا، والمؤسف أيضاً أنه لا يرى أن السفارة الاميركية تشكل تهديداً للبنان، ويكفي تذكير مجلس الوزراء بمركز التجسس الذي تم كشفه في السفارة الاميركية، ويومها طلبنا استدعاء السفيرة الاميركية، ولكن مع الأسف لم يستدعها أحد
من جهة ثانية، يعقد مجلس الوزراء جلسته المقبلة في الخامس من ايلول المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، وأكد وزير المال محمد الصفدي ان القطاع العام سيقبض زيادة غلاء المعيشة في نهاية ايلول مع المفعول الرجعي من شباط وستكون الزيادة غير مقسطة".
