أفتى المرجع الديني العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري بحرمة بيع السلاح في محافظات الوسط والجنوب الى جهات مجهولة، مؤكداً أن من يفعل ذلك يرتكب «إثماً كبيراً».
فتوى الحائري جاءت عقب مطالبة بعض القوى السياسية المرجعية بموقف من تجارة السلاح. هذه التجارة التي ازدهرت في محافظات جنوب البلاد ووسطها، وأشارت تقارير الى انها تتم على خلفية تصاعد الطلب على السلاح، لمصلحة المعارضة السورية المسلحة.
وقال المرجع الديني كاظم الحائري رداً على سؤال لأحد أتباعه، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «لا يجوز بيع السلاح»، مؤكداً ان «من يفعل ذلك يرتكب إثماً كبيراً». واعتبر من يبيع السلاح «شريكاً في الجرائم التي سترتكب به».
الى ذلك، رحب النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد السلام المالكي بفتوى الحائري، وقال لـ «الحياة» إن «الفتاوى التي تصدرها المراجع تساهم في شكل ايجابي بمنع تجارة الاسلحة مع جهات مجهولة، لافتاً الى ان هناك عمليات شراء للأسلحة، خصوصاً في البصرة وذي قار وميسان بأسعار مغرية يعرضها مجهولون تدعمهم دول معروفة بغية تهريبها الى سورية».
وأضاف ان «تلك النشاطات المشبوهة رافقها تعليق ملصقات لما يسمى بالجيش السوري الحر في بعض المناطق، وهذه الحالة الخطيرة تحتاج معالجة سريعة وكشف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات الرادعة في حقهم».
لكن مصدراً في القائمة «العراقية» قال لـ «الحياة»: «للمرة الاولى يتم اصدار فتوى بتحريم تجارة السلاح، على رغم ان تنظيمات مسلحة مثل القاعدة كانت تعتمد على شبكات تهريب الاسلحة والمتفجرات من ايران والتجارة المحلية للحصول على الاسلحة والمتفجرات والتقنيات الخاصة بعمليات التفجير».
وأضاف: «لا يخفى على الكثير ان مادة «سي فور» شديدة الانفجار المهربة من ايران، يتم بيعها في محافظات الجنوب، وتحديداً في محافظة ميسان، حيث وعلى رغم مقتل المئات من الابرياء بسبب تلك التجارة، لم يُفْتِ اي من المراجع بتحريم هذه التجارة. إن مصالحَ ما تقف وراء اصدار هذه الفتوى، لأن الحكومة لا تستطيع الإفصاح عن موقفها الحقيقي ازاء ما يدور من احداث في سورية، وعليه اضطلع بعض المراجع بإصدار الفتاوى، وليتها صدرت قبل 9 سنوات مضت لمّا كان وضع البلاد على ماهو عليه الآن».
لكن عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن «القائمة العراقية» حمزة الكرطاني، أشاد بفتوى الحائري واعتبرها خطوة اولى بالاتجاه الصحيح.
وقال في تصريح الى «الحياة» إن «الفتوى تحرم التجارة بالسلاح، وبالتالي تفوت الفرصة على المليشيات او الجماعات المسلحة للحصول على الاسلحة او الاعتدة التي تقتل بها الابرياء، وهذا امر جيد، كما أنها تعزيز لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وهذا حتماً سينعكس ايجاباً على أمن البلاد».
وأضاف: «قد تكون فتوى الحائري متأخرة لكنها صدرت في وقت تتصاعد وتيرة الأحداث العسكرية في المنطقة، فضلاً عن المتاجرة بالسلاح، وعليه تكون هذه الفتوى خطوة اولى بالاتجاه الصحيح اذا التزم الجميع بها وطبقت في شكل حقيقي».
يذكر ان مستشار المحافظ للشؤون الأمنية في البصرة جبار الحمداني اكد لـ «الحياة»، أن الأجهزة الأمنية استطاعت كشف عملية تهريب أسلحة إلى سورية». وأضاف أن «الأسلحة التي تم ضبطها أثناء عملية التهريب من النوع المتوسط المعروف باسم»بكتا»، وهو متوافر لدى بعض العشائر في المحافظة. ومع بداية شهر رمضان قمنا بحملة واسعة في مناطق واسعة من البصرة، ووجدنا خلالها قطع سلاح مختلفة تمت مصادرتها وإيداعها مخازن وزارة الدفاع».
