فيما لا يزال الشاهد الأساس في قضية الوزير السابق ميشال سماحة متوارياً، عدّل الأخير إفادته لدى القضاء العسكري، مؤكداً أنه جرى استدراجه إلى كمين لفرع المعلومات، فيما ادّعى وكيلاه على اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن
أعاد تعديل النائب السابق ميشال سماحة، أمام القضاء العسكري، إفادته التي أدلى بها لدى فرع المعلومات، خلط أوراق التحقيق، ما دفع محاميه إلى توقع مفاجآت في القضية. فقد اتهم سماحة في جلسة الاستجواب الأولى أمام المحقق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا فرع المعلومات باستدراجه عبر المخبر ميلاد كفوري الى كمين نصبه له الفرع، لافتاً إلى أنه "قال ما قال تحت الضغط النفسي". لكن سماحة لم يتراجع عن كامل إفادته الأولية، بحسب مصادر قضائية، مؤكداً أنه حصل على متفجرات، وكان الهدف منها وضعها على الحدود الشمالية لمنع تهريب المسلحين والسلاح عبر الحدود الى سوريا.
وكان أبو غيدا استهل الجلسة التي قسمت إلى جزءين، حضر وكيل الدفاع عن سماحة المحامي مالك السيد الجزء الأول والمحامي يوسف فنيانوس الجزء الثاني، بتلاوة ورقة الادّعاء. وبعد الاستماع إلى أقوال سماحة، رفع أبو غيدا الجلسة إلى يوم آخر يحدد لاحقاً، وسمح لسماحة بلقاء أفراد عائلته في مكتبه. وبعد الجلسة، أكَّد المحاميان السيد وفنيانوس أنَّ "التحقيق يسير بطريقة جيدة، وأنه إذا استمر على هذا النحو فهناك مفاجآت قد تتضح في الأيام المقبلة"، وتوقعا إطلاق سراح سماحة. كذلك ادّعيا على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن بتهمة تسريب معلومات التحقيق، مستندين إلى ما قاله وزير العدل شكيب قرطباوي عن مخالفة هذا التسريب للأصول. كذلك طلب المحاميان إجراء مقابلة بين موكلهما و"المخبر السري". وقد أوقف سماحة في سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، علماً بأن ضغوطاً كانت تُمارس لنقله إلى سجن وزارة الدفاع.
هل يسلّم إلى المحكمة الدولية؟
من جهة ثانية، برزت أمس معطيات تشير إلى احتمال تحرّك مكتب المدّعي العام الدولي في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، نورمان فاريل، باتجاه ما بات يعرف بـ"ملف ميشال سماحة"؛ فالمدعي العام في صدد إصدار إما تعديل للقرار الاتهامي أو قرار جديد يوسّع دائرة الاتهام، ويتوقع أن يتمّ ذلك في أواخر الشهر الحالي بعدما تقرّر التأجيل منذ الشهر الماضي لأسباب تتعلّق باستكمال بعض الاستقصاءات.
ويستبعد أن تتضمن التعديلات أو القرار الجديد اسم سماحة، غير أن المواد المؤيدة الإضافية التي ستحال على قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ستتضمن معلومات يمكن ربطها مباشرة بملف سماحة الموجود حالياً بيد القضاء العسكري. وأشارت مصادر قريبة من المحكمة الى أن رئيس فريق التحقيق في مكتب المدعي العام كان قد تابع مضمون تحقيقات فرع المعلومات من خلال تواصله مع العميد الحسن وبعض ضباط التحقيق التابعين له. وبالتالي، فإن إجراءات التبادل القضائي بين المحكمة الدولية والقضاء العسكري، التي يفترض أن تجري من خلال المدعي العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، لن تستغرق كثيراً من الوقت، إذ إن المحكمة تعرف مسبقاً ما تريده من هذا الملف، وحدّدت جوانب الربط بملفات قضائية أخرى تدخل في اختصاصها.
أما أبرز المعطيات التي تشير الى احتمال تسليم سماحة الى المحكمة الدولية فهي:
أولاً، ضبط في منزل سماحة وفي مكتبه عدد من الحواسيب الثابتة والنقالة تتضمن العديد من الملفات التي تتناول التطورات والأحداث منذ عام 2004، ويرجّح أن تتضمن كذلك بعض التحليلات والأفكار التي جمعها سماحة بشأن هذه الأحداث، وتتناول قضايا جنائية من اختصاص المحكمة الدولية. وبالتالي، فإن وجود مجرد جملة واحدة توحي بعمل جنائي ما مرتبط بالجرائم ذات الاختصاص قد يسهّل تبرير طلب تسليمه الى مكتب المدعي العام في لاهاي بهدف التوسع في التحقيق.
ثانياً، العلاقات المميزة التي تربط سماحة بالقيادات العسكرية والاستخبارية السورية التي كان قد تركز تحقيق لجنة التحقيق الدولية بشأنها، وبالتالي يمكن أن يستند المدعي العام الدولي إلى تلك التحقيقات لربط بعض مضمونها بملف سماحة لطلب إحالته عليها.
ثالثاً، إن لسماحة علاقات مع حزب الله، وبالتالي فإن الإفادة المطلوبة منه دولياً تتعلق بما يفترضه خصوم سماحة تفاصيل التنسيق الأمني والاستخباري بين الحزب والجهات الرسمية السورية، ما قد يسمح بربط تحقيقات رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بنتائج تحقيقات دانيال بلمار ونورمان فاريل.
من جهة أخرى، نوّه اللواء أشرف ريفي بعمل الحسن و"المخبر السري" الذي كشف قضية سماحة.
في غضون ذلك، تصاعدت حملة قوى 14 آذار على سوريا على خلفية قضية سماحة، مستبقة الحكم القضائي. ودعا رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل إلى إعادة النظر في نوعية التعاطي اللبناني الرسمي مع النظام السوري. ورأى "أن ما حصل يجب أن يوقف الاتفاقية الأمنية فوراً"، مشدداً على أن "المطلوب من مجلس الأمن، إضافة إلى مسؤولياته في الجنوب، أن يشمل القرار 1701 ووجود اليونيفيل في منطقة الحدود اللبنانية السورية".
