سؤال شغل أوساطاً محلية وأجنبية، سياسية وأمنية، التي لم تخف ذهولها من المفاجأة – الصدمة، وحاولت الغوص في تحليل دوافعها وأبعادها.
تسجيلات الصوت والصورة تحوّلت إلى قرائن تُدين سماحة والطرف السوري، بعدما اعترف المتهم بأنه استلم المتفجرات من مكتب اللواء علي مملوك، لتنفيذ مخطط لسلسلة من التفجيرات تبدأ في عكار، وتتنقل في عدد من المناطق الأخرى.
تكليف كادر سياسي بمستوى وزير ونائب سابق مثل ميشال سماحة بهذه «المهمة الأمنية» يطرح واحداً من احتمالين:
1 – عدم وثوق الطرف السوري بقدرة «وكلائه الأمنيين» على القيام بهذه المهمة الكبيرة، بعد التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والسورية، وخاصة في منطقة عكار، التي أعلنت تأييدها للثورة في سوريا.
وبالتالي كان لا بدّ من اللجوء إلى شخصية بعيدة عن الشبهات الأمنية للاشراف على تنفيذ المخطط الجديد.
2 – اعتماد الطرف السوري على ميشال سماحة للقيام بمثل هذه المهمات في مراحل سابقة، كان يقوم بتنفيذها بنجاح، وبعيداً عن أي التباس، أو وجود أي شبهات حوله.
مما يعني أن المتهم هو صاحب خبرة في هذا المجال، وسبق له أن نفّذ مثل هذه المهمات، الأمر الذي من شأنه أن يُضاعف صدمة عارفيه المحليين والأجانب، وخاصة الفرنسيين، الذين تعاملوا معه كسياسي مثقف، ومتابع، ومستشار مميز للرئيس السوري شخصياً.
التحقيقات المستمرة قد تكشف خلفية تكليف سماحة بهذه المهمة، وتجيب على السؤال الذي يشغل الجميع.
ولكن الأهم في مطلق الحالات أن سلاح «حزب الله» بقي بعيداً عن دائرة الاتهام هذه المرة، ولعل فرصة تساعد على كشف حقيقة كل الاتهامات الأخرى.
