قُضيَ الأمر. إعترف النائب والوزير السابق ميشال سماحة بما نُسب إليه من أنه "نقل بسيارته من سوريا عبوات وقنابل وأسلحة للإستخدام في مناطق تداخل طائفي سنّي – علوي وإسلامي – مسيحي لا سيّما في مناطق الشمال وعكار"، وذلك لإثارة قلاقل مذهبية وطائفية تُربك الشمال اللبناني لإضعاف قوى المعارضة السورية التي تتحرك هناك باتجاه الحدود مع سوريا.
وخلاصة هذه الاعترافات أكدّها لـ "اللواء" وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي أعلن أن "سماحة اعترف بكل التهم التي أُسندت إليه، وهي تهم أمنية على جانب كبير من الخطورة"، لكنه أوضح أنه "ليس لها علاقة بإسرائيل".
وفي السياق نفسه أكد مسؤول أمني كبير لـنا: إن العملية مبكّلة، وأنها استندت إلى معطيات ومعلومات ووثائق ذات صدقية عالية وتثبت كل التهم التي وجهت إلى سماحة ولم ينكرها على مسمع من مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود الذي استمع الى جانب من التحقيقات مع الموقوف، وأبلغ من يعنيهم الأمر خلاصة ما تم أمامه وفي حضوره.
ويؤكد المسؤول الأمني الكبير أن فرع المعلومات لم يكن ليقدم على خطوة بهذا الحجم لو لم يكن قد أعدّ كل ما يلزم لنجاحها، كاشفاً عن أن الرؤساء الثلاثة أُحيطوا علماً بالعملية بعد حدوثها، وأن شعبة المعلومات حصلت على الإذن القضائي من المدعي العام التمييزي واكتفت بذلك، لأن المعطيات المتوافرة تشير إلى "جريمة مشهودة" وأن لا مجال لعدم تنفيذ الاستنابة، لأن مسألة الأمن الوطني اللبناني كانت مستهدفة جدياً.
وفي تقدير مصادر لبنانية رفيعة المستوى أن نجاح عملية إلقاء القبض على سماحة، وتفويت فرصة أو الحؤول دون القيام بعمليات تخريبية يشكل "ضربة سياسية ومعنوية للفريق الداعم للنظام السوري في لبنان"، معتبرة أن مسألة توقيف سماحة توازي بأهميتها وخطورتها فرار رياض حجاب من دمشق وهو رئيس وزراء النظام قبل الانشقاق عنه.
وأكدت هذه المصادر أن النظام السوري بدأ يتهاوى في لبنان أيضاً، ولن تفيد محاولات بعض الأشخاص أو الأصوات التي تجمعت لاعلان تضامن باهت مع سماحة من زاوية الاعتراض على طريقة التوقيف لا على التوقيف بحد ذاته.
وفي الإطار نفسه، استبعدت مصادر أمنية معنية أن تنجح التدخلات التي نشطت بعد ظهر أمس، وبلغت قمتها بما تردّد من تدخل مباشر من الرئيس السوري للافراج عن سماحة، ولا حتى الموقف الذي أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد بوصفه ما حصل بأنه من نوع "الفبركات الأمنية"، وقوله "إننا لن نسكت عنه، لكن سنتريث قليلاً".
وأكدت هذه المصادر أن خطورة الجرم المنسوب إلى سماحة وموثوقيته تجعل احالته إلى القضاء امراً لا مفر منه، بعد انتهاء التحقيقات وذلك في الساعات المقبلة، وأن مسألة دخوله السجن بات امراً مفروغاً منه بموجب مذكرة توقيف ستصدر عن قاضي التحقيق الذي سيحال إليه سماحة مع الأدلة والمضبوطات الدامغة.
وفي تقدير المصادر نفسها أن الصدمة التي احدثتها عملية التوقيف مع حالة من الذهول والارباك في صفوف حلفاء سوريا، جاء في سياق تخوف أن يكون النظام السوري أصبح عاجزاً إلى حدّ تكليف سماحة القيام بمهمات أمنية، مع انه كان متخصصاً في الشؤون السياسية، ودعت هذه المصادر إلى مراقبة ردّ الفعل السوري، وعما إذا كانت ستحصل عملية مساءلة للواء علي المملوك أو السكوت عنه، من دون أن تستبعد ان يكون سماحة تبرع بهذا العمل بتكليف من أجهزة داخل النظام السوري.
ولاحظت في هذا السياق، أن حلفاء سوريا في لبنان التزموا الصمت، وفي مقدمهم النائب ميشال عون، باستثناء بعض الأصوات من الصف الثاني أو الثالث، ومن بينهم الرئيس اميل لحود والوزير السابق بشارة مرهج، واللواء جميل السيّد الذي كلف ابنه المحامي مالك الدفاع عن الموقوف سماحة.
وقالت أن سماحة اعترف صراحة بالتحقيق وبشكل واضح انه كلف بهذا العمل من السوريين، وتحديداً من رئيس جهاز الامن السياسي اللواء علي المملوك، الا ان سماحة نفى ان يكون "حزب الله" على اطلاع او متورط بما كان ينوي القيام به.
وفهم ان الحزب بشخص مسؤول الارتباط به وفيق صفا تابع عن كثب ملف سماحة، وانه بات على قناعة بأن شعبة المعلومات تحركت بناء على أدلة "صوت وصورة".
وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة بـنا ان شعبة المعلومات التي كانت تتابع هذه القضية منذ اكثر من اسبوعين لديها افلام فيديو وصور ومستندات تدين سماحة، ومن بينهما شريط مصور لسماحة وهو يهم شخصياً بنقل 24 عبوة ناسفة من صندوق سيارته المرسيدس إلى سيارة ثانية، بعدما صرف سائقه فارس بركات ومرافقه علي الملاح، بالاضافة إلى شريط فيديو آخر يظهر فيه سماحة بالصوت والصورة وهو يقوم بعرض مبلغ مائة وسبعين الف دولار اميركي على شخص معين لقاء قيام هذا الشخص بوضع عبوات ومتفجرات في مناطق مختلفة في الشمال.
وبحسب المسؤول الامني الكبير، فإن سماحة كان محركاً وممولاً لمجموعة ارهابية تستهدف اثارة مخاوف المسيحيين في لبنان من المد السني السياسي، وتحديداً شخصيات سياسية، وخاصة النائب خالد ضاهر وشخصيات سورية معارضة، وان هذه المجموعة قامت بتوزيع المناشير التي هددت بقتل المسيحيين في بلدة القبيات بعكار في حال عدم اعتناقهم الاسلام، من دون ان تستبعد انها كانت تحضر لعمل أمني يستهدف البطريرك الماروني بشارة الراعي اثناء زيارته المرتقبة لمنطقة الشمال يوم الاثنين المقبل.
وقالت مصادر على صلة بالتحقيقات بأن المعلومات التي تم التوصل اليها تشير إلى وجود جهات واشخاص آخرين ضالعين بالمخطط ولا تقتصر فقط على سماحة نفسه.
ونفى المسؤول الامني ان تكون قوى الأمن توصلت إلى كشف مخطط سماحة من خلال "داتا" الاتصالات، مكتفياً بالاشارة إلى ان ما حصل هو "اختراق امني" و"عمل احترافي" لا يحتمل ثغرات تماما مثل عملية توقيف العميد المتقاعد فايز كرم الذي اثبت الحكم الذي صدر بحقه انه كان عميلاً لاسرائيل.
ورفض النائب ضاهر التي دلت التحقيقات انه مستهدف شخصياً بمخطط سماحة، استباق التحقيقات، تاركاً الأجهزة الأمنية العمل لتكشف المزيد، لكنه أبلغ "اللواء" ان يد الاجرام وشبيحة نظام الأسد التي تسعى لتعيد الفتن في لبنان وثقل الناس، انتهى دورها وباتت يدها قصيرة بوجود الأجهزة الساهرة على أمن الوطن والشعب.
