إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السرايا، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن.
بعد اللقاء قال غصن: "زرنا دولة الرئيس للبحث معه في مواضيع متعددة أساسية الى جانب مسألة العمال المياومين في مؤسسة كهرباء وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام من دون استثناء أحد ومن دون أي فوارق، باعتبار أن التناسب في الوظيفة في القطاع العام يشكل عامل استقرار للادارة وعامل مساواة بين الدائرة او الادارة او المديرية او المصلحة في عملية توزيعها على كل الوزارات والادارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة. هذا الامر يستدعي قيام مساواة، وان تكون الزيادة متوازية ومتساوية بين كل مؤسسات القطاع العام وأسلاكه، ولا سيما منها الاسلاك العسكرية والامنية التي لا يجوز ان تسود الفوارق في ما بينها وبين الأسلاك المدنية، إضافة الى ضرورة ان تشمل الزيادات موظفي البلديات وعمالها أسوة بغيرهم، ولا سيما انهم يحملون اجازات وشهادات كغيرهم، ولا يجوز التفريق في ما بينهم لناحية الأجور، وهذا هو المطلب الاساسي والمحق والشامل للقطاع العام والذي يستدعي عدم تحميل أي أعباء ضريبية لجميع المواطنين، ويجب الا تؤخذ الواردات والموارد الضريبية من جيوب العمال وذوي الدخل المحدود والموظفين والأجراء".
أضاف: "في هذا الاطار أريد أن أتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة ورفعها من 10 الى 15 في المئة. لقد دار حديث عن الموضوع لدى طرح سلسلة الرتب والرواتب، بعدما تم اقرار الموازنة من دون لحظ هذه الضريبة، وهناك كلام عن السير بهذه الضريبة تحت عنوان الكماليات، نحن لا نرغب في هذه الكماليات ولا أن تطولنا الا اذا جرى تحديدها، لانه قد تصبح المنقوشة من الكماليات، وفرن الغاز والغسالة والبراد كذلك، باعتبار أن هذه الكماليات ليست للفقراء ولذوي الدخل المحدود، لذلك فإن هذا الموضوع حساس جدا، وفي إمكانه أن يتوسع ما لم يصر الى إصدار لوائح محددة به، وفي امكان هامش الكماليات أن يشمل السلع كافة، وهذا أمر مرفوض من الاتحاد العمالي العام لانه قد يكون بمثابة ضرائب غير مباشرة وبطريقة غير مباشرة للالتفاف على الزيادات التي قد تطرأ على غلاء المعيشة. إنطلاقا من هنا، أكدنا أن أي زيادة ضريبية يجب ان تكون من ضمن الزيادة الضريبية للضرائب المباشرة وبشكل تصاعدي، وان تفرض على الأرباح والعقارات والتحسين العقاري والاملاك البحرية والنهرية والجبال التي تنهشها الكسارات ومن الاماكن كافة، ولا تشمل ذوي الدخل المحدود والموظفين والأجراء".
وتابع: "أكدنا لدولة الرئيس أننا لن نقبل بأي ضريبة تحمل المواطنين أي اعباء. أما في ما خص موضوع الأقساط على المدارس، فقد بدأ الحديث عن تلويح أصحاب المدارس الخاصة بفرض زيادات بنسبة 50 في المئة على الاقساط ، وقد صدرت تصريحات من مؤسسات وجمعيات واتحادات المدارس الخاصة في هذا الاطار، والجميع يدركون أن تصويب الاجور وتحسينها أتى نتيجة زيادات طرأت وليس نتيجة زيادات ستطرأ، وكأنهم يعمدون الى فرض زيادات وأعباء اضافية والى امتصاص حقيقي للأجور التي رفعت نتيجة غلاء المعيشة السابق. طالبنا بأن تبدأ لجنة المؤشر بإجراء مقاربة لتقلبات الاسعار وكلفة المعيشة وزيادة الكلفة وتوقعاتها للانطلاق في اتجاه البحث الجدي لتصحيح الاجور في كل عام، وذلك نسبة الى غلاء المعيشة الذي قد يطرأ، وهذا يساهم في الحد من فلتان الاسعار والدخول في دوامة لا تنتهي. إن انعقاد لجنة المؤشر وتصويب الاسعار ومراقبتها وضبطها من خلال الانتظار المقبل لتصحيح الاجور يحد من الغلاء، وفي الإمكان القيام بالتصحيح حيث يدعو اليه، وهذا أمر اتفقنا عليه في السابق، وكررناه اليوم في هذه الزيارة وسنتابعه مع وزير العمل سليم جريصاتي".
سئل: ماذا لمستم من الرئيس ميقاتي؟
أجاب: "دولة الرئيس كان متفهما لكل القضايا المطروحة، فمعركة تصحيح الأجور لا تزال على حالها منذ سنة، وهي لم تنته ويا للأسف بسبب المماطلة والتسويف والتلكؤ، إضافة الى أسباب عدة والى المراسيم التي أحيلت على مجلس شورى الدولة وأعيدت منه. لقد تأخر موضوع تصحيح الاجور، وبدأ يحكى الآن عن موعد آخر لتصحيح الأجور بسبب تقلبات الاسعار وتوقعات زيادتها بسبب الضرائب والغلاء المرتقب على أقساط المدارس، وهو ما يؤدي الى انسحاب هذا الامر على السلع كافة. وقد أكد دولة الرئيس ضرورة متابعة هذا الامر بدقة، كما أكدنا من جهتنا أحقية المياومين في شركة كهرباء لبنان وفي كل الادارات العامة والمؤسسات العامة في ان يكونوا مثبتين في وظائفهم، وإلا كيف سنبني دولة وتكون هناك قيمة للوظيفة العامة إذا لم يكن الموظف والعامل، ايا كان، ثابتا في وظيفته ويتمتع بكل الحقوق والواجبات أسوة بغيره، فلماذا يكون هناك عامل مياوم وعامل بالقطعة وعامل متعهد وتتهرب الدولة من مسؤولياتها في حماية القطاع العام وموظفيه؟"
وأكد أن "هذا الامر يجب أن يشمل جميع العاملين في القطاع العام، إن كانوا عشرة آلاف أو أحد عشر ألفا أو اثني عشر ألف عامل، فهذه تراكمات بسبب القرار المتخذ على مدى السنوات الطويلة عبر الحكومات المتعاقبة بخصخصة الدولة. هذه هي نتائج هذه الامور وما وصلنا اليه الان هو نتيجة سياسة الخصخصة، ومن هنا طرحنا وجوب تثبيت جميع المياومين العاملين تحت أي تسمية كانت، إكراء او متعهد، او اي تسميات أخرى يتم اختراعها في إطار التحايل على القانون، وهذا أمر يجب أن ينتهي، ولا حاجة الى مجيء أحد من خارج المؤسسة ليتوظف فيها".
"جميعة الكشاف المسلم"
واستقبل ميقاتي رئيس "جمعية الكشاف المسلم" عمر سلطاني على رأس وفد. بعد اللقاء قال سلطاني: "نحن على تواصل دائم مع دولة الرئيس المهتم بشؤون جمعية الكشاف المسلم منذ فترة طويلة، ونحن هنا لتأكيد هذا التواصل، واغتنمنا المناسبة لإطلاعه على نشاطاتنا الحالية والمستقبلية في الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية، ووجهنا اليه دعوة لرعاية حفل إفطار ستقيمه مفوضية الشمال في جمعية الكشاف المسلم خلال شهر رمضان المبارك، وقد أبدى دولة الرئيس اهتماما بسائر نشاطاتنا، ومن جهتنا شكرنا له دعمه المستمر لنا".
لقاءات أخرى
واستقبل ميقاتي كلا من سفيرة لبنان لدى بريطانيا انعام عسيران، سفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
تعميم
وأصدر ميقاتي تعميما الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بتفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية، هنا نصه: "تبين أن بعض المستندات الصادرة عن بعض الادارات العامة تذكر فيها مبالغ مالية بالارقام فقط من دون تفقيط، مما يؤدي الى حصول أخطاء في كتابة الرقم أو التباس في قراءته، ولا سيما أنه عند كتابة الرقم العائد لتلك المبالغ لا يتم وضع فواصل له أو إلحاقه بالتفقيط اللازم بالأحرف. لذلك، وبناء على طلب وزارة المال بموجب كتابها رقم 2410/ص1 تاريخ 6/7/2012، يطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، تفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية بعد كتابة الرقم ووضع الفواصل اللازمة العائدة لتلك المبالغ بشكل واضح وصحيح، تسهيلا لضبط الأمور المتعلقة بها دون أي التباس أو خطأ".
