فيما وضعت الحكومة نصب عينيها اخراج الموازنة من السراي الى ساحة النجمة، ولو بغياب وزير المالية محمد الصفدي، والاستعانة بمدير عام المالية آلان بيفاني للرد على الاستفسارات ومناقشة ملاحظات النواب، بقي الوضع المتفجر على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، موضع اهتمام محلي ودولي.
اذ دانت الخارجية الاميركية، على لسان المتحدث باسمها بتريك فنتريل القصف المدفعي السوري على الاراضي اللبنانية، وحضت دمشق على احترام سيادة جيرانه، وقال المتحدث ان "هذه الحوادث تكشف استهزاء نظام (الرئيس بشار الاسد) بسيادة لبنان وقرارات مجلس الامن.
كذلك ادانت باريس اطلاق القذائف المدفعية على لبنان.
ويتوجه اليوم الرئيس ميشال سليمان الى باريس لتقديم التهنئة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في ظل عتب سوري متزايد يسمعه بعض الزوار اللبنانيين القلائل على اداء رئيس الجمهورية وتصريحاته الاخيرة، ازاء ما يجري في قرى شمال لبنان.
وبغيابه يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم لمتابعة مناقشة بنود مشروع الموازنة على وقع تفاعل قضية "الداتا" ومواقف قيادات بارزة في 14 آذار من تحميل الحكومة مسؤولية اي اغتيال ما لم يجرِ تسليم كامل "الداتا" الى الاجهزة الامنية.
ومع ان الوضع على الحدود الشمالية ظل في الصدارة، في ضوء اتساع رقعة القصف المدفعي الذي ادى الى سقوط ثلاثة قتلى بينهم سوريان، ومعه ايضاً اتهام الحكومة بتسهيل المجرمين في حال استمرار حجب "الداتا" من جانب كتلة "المستقبل النيابية"، فإن مجلس الوزراء الذي اجتماع مجدداً امس في بعبدا لم يخرج عن مناقشة مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة للعام 2012، حتى ان افتتاحية الرئيس ميشال سليمان للجلسة لم تتطرق الى اي موضوع آخر، مكتفياً بالتأكيد على ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة في اسرع وقت ممكن.
مجلس الوزراء
وخاض مجلس الوزراء، خلال أكثر من ثلاث ساعات،?في مناقشة البنود الـ29 الأولى من مشروع القانون، وهي بنود قانونية، تتناول برامج القوانين، وموازنات الوزارات، إضافة الى موضوع الدين العام وكيفية ادارته، من دون أن يصل الى بند تمويل المحكمة الدولية بـ 108 مليار ليرة، وهو البند 31.
ووفق مصادر وزارية، فإن من المعلوم أن فريقاً أساسياً داخل مجلس الوزراء يعترض على هذا البند، ويطالب بسحبه من الموازنة، وأن ثمة فريقاً آخر يتمسّك به كأحد أبرز التزامات لبنان الدولية التي لا يجوز التملص منها.
وقالت المصادر أن هذا الانقسام ليس جديداً وسيجد له حلاً رئيس الحكومة كما فعل عند تمويله المحكمة نهاية العام الماضي.
وتوقّعت المصادر الوزارية أن تمر مناقشة الموازنة بسهولة خصوصاً وان مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب قد أحيل على لجنة وزارية، متضمناً كل المقترحات الضريبية.
وقالت المصادر ان البحث لم يصل الى الأرقام ولا الى الضرائب، وأن ثمة نفقات بقيمة ألف مليار زيادة عن سقف العجز المحدّد بأقل من 5700 مليار، هي غيرها الألف مليار كلفة سلسلة الرتب والرواتب، ومن المفترض أن يتم البحث عن حل لها، خصوصاً وأن العدد الأكبر من الوزراء هم يعارضون أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، ولذلك قد يكون المخرج بتخفيض النفقات، وبزيادة ضرائب على مواد كمالية لا تؤثّر في استهلاك المواطن، وفي حاجياته الأساسية.
ومن أجل أنجاز الموازنة وفق ما تعهّد به رئيس الحكومة وقبل نهاية تموز، سوف تكون جلسة اليوم مفتوحة ومن الصباح وحتى المساء، وإذا لم ينته النقاش في الموازنة قد تستعان بجلسة الخميس المخصصة لجدول اعمال جلسة الرابع من تموز الماضي المرجأة.
وأضيف إلى بنود جدول أعمال تلك الجلسة تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص مآل مشروع العائلات الأكثر فقراً.. فيما استبعدت مصادر حكومية ان تتطرق الجلسة إلى بند يتعلق بتعيينات في المجلس الأعلى للجمارك، نظراً للخلاف حولها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيطرح بعد التفاهم على التعيينات في هيكلية المجلس الأعلى رئيساً ومديراً عاماً وأعضاء.
"داتا" الاتصالات
في هذه الاثناء، فتحت قضية "داتا" الاتصالات أبواب السجالات السياسية على مصراعيها، في ضوء إحجام الحكومة عن إعطاء حركة بطاقات الهواتف IMSI، واتجاه قوى 14 آذار إلى تصعيد مواقفها، وفق ما تبين في المؤتمر الصحفي للنائب بطرس حرب الذي حمّل الحكومة مسؤولية تشجيع الجريمة وتغطية المجرمين، متهماً بعض اعضائها بالتواطؤ لمنع إعطاء "الداتا"، وكذلك من اللهجة العنيفة التي استخدمت في بيان كتلة المستقبل، الذي اعتبر أن التمسك بحجج واهية لحجب "الداتا" هو بمثابة تسهيل من الحكومة للمجرمين، مشيراً الى ان ما يدعو إلى الاستهجان هو ان "حزب الله" الذي اندفع لاقتحام بيروت وبعض المناطق في لبنان في 7 ايار 2008 بحجة حماية شبكة اتصالات المقاومة أصبح الآن وحليفه "التيار الوطني الحر" في وضع من يعطل على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني شبكة اتصالاتهم وأمنهم وحمايتهم، والذي يساهم في تعريض قيادات 14 اذار للتصفية والاغتيال.
ولفت النائب حرب إلى أن ما دعاه إلى عقد مؤتمره الصحفي، تأكيد الرئيسين سليمان وميقاتي ووزير الداخلية له أن مجلس الوزراء سيجد حلاً لتسليم "الداتا" المعروفة بـ "IMSI" لتسهيل عملية التحقيق لكشف الجناة في عملية محاولة اغتياله، لكنه اكتشف أن صراعاً حدث داخل مجلس الوزراء بين القوى السياسية من جهة ورئيسي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية وبعض القوى السياسية التي حاولت أن تتعامل مع هذا الموضوع بشكل علمي وجدّي.
وأشار الى أن الحكومة لم تتخذ أي قرار وحرمت الأجهزة الأمنية من المعلومات التي تحتاج إليها هذه الأجهزة لكشف الجناة وملابسات الجريمة وهوية من ارتكبها.
وأكد أنه من خلال المعلومات التي تكوّنت لديه "أن إعطاء الـ "IMSI" التي تطالب بها الأجهزة لا تسمح بالدخول إلى خصوصيات المواطنين وأنها تحتاج إلى عناصر أخرى من المفروض أن تؤمنها الشركات والحكومة من أجل الدخول الى الخصوصيات، وهذا يعني أن إعطاءها لا يمكن أن يخرق عملية خصوصية الناس".
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، أكد حرب لنا ثقته بالتحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، لكنه لاحظ أنه لا يتوقع أن تحقق هذه التحقيقات تقدماً إن لم تزوّد بـ "الداتا"، لأن التحقيق من دون "الداتا" كالأعمى الذي يحاول تلمّس طريقه، مبدياً ارتياحه لمواقف الرئيسين سليمان وميقاتي المؤيّدين لتسليم "الداتا" ولتسهيل التحقيق وتقديم كل التسهيلات للتحقيق.
وأوضح أن التحقيقات في شأن محاولة الاغتيال تركّز على مسرح الجريمة لتحديد آلية تنفيذ المحاولة، وتحديد اتجاهات التحقيق، مشيراً إلى أنه تم جمع تسجيلات كل الكاميرات في المبنى ويجري تحليلها.
