طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق في ما أسماها الاحداث المؤسفة، على خلفية المواجهات التي وقعت بين عناصر من الشرطة وناشطين مناهضين لزيارة نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شاؤول موفاز. وأكد في بيان على “قدسية حق شعبنا وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، وهو حق كفله القانون الأساسي، وألزم جميع مؤسسات السلطة بالعمل على تنفيذه وحمايته من أي انتهاك من أي جهة كانت”. أضاف البيان أنه “لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع، بما فيها حق التظاهر في إطار القانون، وعدم التسامح بتجاوزه، أو السماح بممارسة أي أعمال أو تجاوزات من قبل أي جهة رسمية كانت ضد أبناء شعبنا، كما لن نقبل بالتعدي على هيبة المؤسسات الرسمية والنيل من كرامة من أوكل لهم تنفيذ أحكام القانون وحمايته”.
